مطلقات يا دائمات بود حكمش حكم صغرى مطلق عام بود و اگر از اصناف ممكنات بود حكمش حكم صغرى ممكن عام بود پس اگر اصل محتمل دوام سلب بود عكسش همچنان بود و اگر اصل محتمل دوام سلب نبود عكس هم نبود و اگر از اصناف وصفيات بود حكمش حكم مطلق عام وصفى بود و مطلق عام وصفى در صغرى شكل اول اگر چه بيان نكرده ايم اما به اين بيان كه در اين موضع گفتيم با كبرى دايم وصفى نتيجه مطلق وصفى دهد چه هر چه لازم چيزى بود كه حصولش در بعضى از اوقات وصف اصغر بود حصول آن لازم هم در بعضى اوقات وصف اصغر تواند بود و بيان جمله بخلف بر منوال گذشته آسان بود و هر چند اكثر اختلاطات شكل اول كه ايراد كرده ايم از ايراد اين تفصيل مغنى باشد اما چون آنچه در اين شكل بان احتياج باشد اندك است و در وصفيات حكم اين شكل ديگر است آنقدر كه مهم باشد در اين جدول نهاديم تا با آن جداول رجوع نبايد كرد و آنچه مخالف آن جداول باشد هم در نظر آيد فصل هشتم در مختلطات شكل چهارم ضروب منتج در اين شكل بى اعتبار جهات پنج است چنانك گفته آمد دو ضرب اول انتاج موجبه جزوى كند و ضرب سيوم انتاج سالبه كلى و دو ضرب باقى انتاج سالبه جزوى و چون اعتبار جهت كنند در هر موضع كه سالبه لازم موجبه باشد بحسب اعتبار سالبه ضروب زيادت شود چنانك در ديگر اشكال گفتيم و معرفت جهات نتايج مختلطات در اين شكل نيز مبنى بود بر چند اصل و آن اين است

239