بود امكان عام مخالف و عرفى عام موافق صادق بود پس بر تقدير صحت انتاج سلب الشىء عن نفسه بامكان عام لازم آيد و اين محال بود مگر كه دايم مساوى ضرورى گيرند چنانك گفته آمد و حال بيانش برد با شكل اول همان است كه گفته شد و در اين باب چون سالبه و موجبه در صغرى متلازم باشند متفق الكيف كه در قوت مختلف باشند همان نتيجه بدهد و بيان دوم يعنى آنك صغرى وصفى با كبرى ذاتى منتج نبود آنست كه اصغر تواند بود كه مقارن وصفى بود كه آن وصف از خواص اكبر بود پس سلب اكبر از او و اگر چه حال هر دو با اوسط مختلف بود به دو حكم ممتنع الجمع محال بود مثالش هر كاتبى متحرك است ما دام كه كاتب است و هيچ انسان متحرك نيست مطلقا يا هيچ كاتب نايم نيست ما دام كه كاتب است و هر انسانى نايم است مطلقا چه سلب انسان از كاتب محال بود اصل ششم و چون كبرى وصفى مركب بود و حكم بحسب وصف ضرورى بود و بحسب ذات لا ضرورى يا بحسب وصف دايم بود و بحسب ذات لا دايم با هر صغرى كه باشد مخالف در كيف يا موافق نتيجه ممكن عام يا مطلق عام بدهد بيانش آنست كه نتيجه ضرورى موجبه با هر كبرى كه بحسب وصف ضرورى بود و بحسب ذات نبود مناقض بود به همان بيان كه در شكل اول گفته آمد و چون نتيجه ضرورى موجبه نشايد پس ممكن عام سالبه بود و همچنين نتيجه دايم موجبه با هر كبرى كه بحسب وصف دايم باشد و بحسب ذات نبود مناقض بود پس هميشه مطلق عام سالبه حق بود و اختلاف و اتفاق صغرى را در كيف يا جهت در اين باب تاثيرى نبود پس اگر وصفى محتمل دوام ذاتى باشد يا هر صغرى كه دايم ذاتى منتج باشد هم منتج بود و با هر صغرى كه با دايم ذاتى منتج نباشد منتج نبود و اگر محتمل ضرورت باشد هم بر اين قياس و از اينجا معلوم شود كه كبرى وصفى اخص با همه صغريات متفق و مختلف

231