نيز منتج بود و نتيجه بحسب وصف تنها بود و آن مشروط عام يا عرفى عام باشد در اين دو مثال د آنك بحسب ذات ممكن الجمع على الصدق بود و بحسب وصف مقتضى انتاج نبود مانند عرفى خاص و مشروط اخص متفق با عرفى عام و ممكن عام وصفى مختلف و اين نوع منتج نبود اصل پنجم و چون حكم در صغرى بحسب ذات بود و در كبرى بحسب وصف و ممتنع الجمع باشد بر صدق و اگر چه حكم هر دو قضيه بحسب ذات ممتنع الجمع نبود منتج باشد و نتيجه مطلق عام بود اگر مقدمات فعلى بود و الا ممكن عام بود و اگر بر عكس بود يعنى در صغرى بحسب وصف بود و در كبرى بحسب ذات منتج نبود بيان اول آنست كه امتناع اجتماع حكم به اوسط بر هر دو طرف نتيجه اقتضاء آن كند كه با ملاحظت اوسط حكم به وصف اكبر بر ذات اصغر ممكن نبود پس بى ملاحظت اوسط سلب بر اطلاق صحيح بود و اگر ميان اصغر و اكبر مباينت ذاتى بود سلب ضرورى بود و شامل هر دو مطلق عام است پس جهت نتيجه مطلق عام بود مثالش هر مردمى متنفس است مطلقا و هيچ نافخ متنفس نيست ما دام كه نافخ است پس هيچ مردم در حال تنفس نافخ نبود و سلب نافخ از مردم بلا ضرورت بود و اگر بجاى نافخ ناعق بود بضرورت بود پس نتيجه مطلق عام بود و اگر صغرى ممكن بود و كبرى مشروط مثلا گوئيم هر مردمى كاتب است بامكان و هيچ امى كاتب نيست بضرورت ما دام كه امى بود لازم آيد كه هيچ مردم امى نبود بامكان يعنى بان اعتبار كه كاتب باشند نه باطلاق و اين امكان هم عام باشد محتمل ضرورت چنانك گفتيم و بعضى منطقيان در اين موضع اعتبار امتناع جمع حكم هر دو مقدمه نكرده اند و در صغرى ممكن و كبرى عرفى بانتاج ممكن عام حكم كرده و اين باطل باشد چه بر تقدير آنك ماده قضيه عرفى لا مشروط اخص

230