باقتضاء حصول و لا حصول كه دليل تعاند است زايل شود و اين اختلاف علت وجود حكم است بمباينت ج و ا بسلب چنانك گفتيم پس در آن حال حكم به اين مباينت واجب نباشد و ملاقات بايجاب ممكن بود و اگر چه كاذب بود پس نتيجه مشروط نبوده باشد بل عرفى لا مشروط بود و چون نتايج اين شكل ببيان مذكور هميشه بايد كه محتمل ضرورت باشد در اين نتيجه حكم بعرفى مطلق بايد كرد متعاند كه محتمل مشروط و لا مشروط بود چه شايد كه در اصل خود اوصاف متعاند باشند و ببايد دانست كه اوصاف متعاند بالفعل اقتضاء مباينت موصوفات بسلب كنند بى احتياج بقياسى مانند خواب و بيدارى و حركت و سكون و كون و فساد و اما متعاند بالقوه كه يكى مستلزم يك طرف مقابل باشد و ديگر مستلزم ديگر طرف مانند كتابت و خواب كه يكى مستلزم وجود بيدارى است و ديگر مستلزم لا وجودش جز با مثال اين قياسات اقتضاء ايشان مباينت موصوفات را بسلب ثابت نشود اصل چهارم و چون اعتبار وصف و ذات جمع شود از چهار نوع خالى نبود ا آنك حكم بحسب ذات ممتنع الجمع على الصدق بود و بحسب وصف متعاند بود و اين نوع منتج بود و نتيجه مركب بود از هر دو اعتبار مانند مشروط دايم لا ضرورى با مشروط اخص مختلف يا با عرفى لا مشروط اخص مختلف و نتيجه در اول مشروط بود و در دوم عرفى بحسب وصف و دائم بحسب ذات در هر دو ب آنك حكم بحسب ذات ممتنع الجمع بود بر صدق و بحسب وصف اقتضاء انتاج نكند مانند مشروط دايم لا ضرورى و عرفى اخص متفق و اين نوع هم منتج بود و نتيجه بحسب ذات تنها بود و آن دايم باشد در اين مثال ج آنك بحسب وصف تنها اقتضاء انتاج كند مانند مشروط خاص با مثل خود يا با عرفى اخص مختلف و اين نوع

229