نباشند و اين است مطلوب اصل سيم و چون اقتضاء اوصاف وجود و لا وجود اوسط را در هر دو مقدمه ضرورى باشد يعنى هر دو مقدمه مشروطه باشند نتيجه هم مشروط بود و چون هر دو عرفى باشند نتيجه عرفى بود اما اگر مختلف باشند يعنى يكى مشروط بود و ديگرى عرفى مطلق يا عرفى لا مشروط نتيجه عرفى مطلق بود و بعضى اهل صناعت گفته اند نتيجه در اين موضع هم مشروط بود و تمسك به همان حجت كرده اند كه در اختلاف مقدمات بضرورت و لا ضرورت گفته ايم و بر آن تقدير بايد كه در شكل اول نيز چون كبرى سالبه بود و يك مقدمه مشروط نتيجه مشروط باشد چه هر يكى از اين دو شكل به عكس كبرى ديگر شكل شود و عكس سالبه مشروط هم مشروطه بود و حق آنست كه اين نتيجه عرفى بود چنانك گفتيم و بيان اين دعاوى آنست كه اختلاف مقدمات بضرورت و لا ضرورت وصفى كه متمسك آن جماعت است اقتضاء مباينت اوصاف كند بضرورت چنانك گفته آمد اما اقتضاء معاندت نكند بضرورت بل بسيار بود كه مباينت اوصاف بضرورت مقتضى مباينت اصغر و اكبر نباشد بسلب چه اجتماع اوصاف متباين در يك موصوف ممكن است چنانك گفته ايم بل علت مباينت اصغر و اكبر بسلب در اين موضع اختلاف اوصاف است در اقتضاء وجود و لا وجود اوسط پس چون هر دو اقتضاء ضرورى بود اجتماع هر دو مقتضى بضرورت محال باشد و به اين سبب از دو مشروط نتيجه مشروط آيد و چون هر دو اقتضاء دايم بود اجتماع هر دو مقتضى هميشه كاذب بود و به اين سبب از دو عرفى نتيجه عرفى آيد اما چون يك اقتضاء ضرورى بود و ديگر غير ضرورى مثلا ج اقتضاء لا وجود ب كند بضرورت و ا اقتضاء وجودش كند به غير ضرورت پس تقدير لا اقتضاء ا وجود ب را كذبى غير محال باشد و بر آن تقدير اختلاف ج و ا

228