ضرب سى و هشت مقدمه افتد بعدد ضعف نتايج از اين جمله هژده موجبه كلى باشد و ده سالبه كلى و هشت موجبه جزوى و دو سالبه جزوى و هر مطلوب كه تحصيلش متعذرتر باشد عزت و نفاست او بيشتر بود و همچنين هر چه انتفاع از او بيشتر بود شرف او زيادت بود و استنتاج موجبه كلى از يك ضرب بيش ممكن نيست و استنتاج از او در هژده موضع ممكن است پس اشرف مطالب موجبه كلى باشد و بعد از او سالبه كلى و بعد از او موجبه جزئى و سالبه جزوى در هر دو باب از جمله متاخر باشد و هم به مثل اين بيان ظاهر شد كه مطلوب كلى از جزوى و مطلوب موجبه از سالبه و مطلوب كلى از مطلوب موجبه شريفتر باشد و معلوم شد كه اثبات مطلوبى كه موجبه كلى بود بيك ضرب ممكن بود و ابطالش به دوازده ضرب كه منتج ضد و نقيض او باشد و اثبات مطلوبى كه سالبه كلى بود به چهار ضرب و ابطالش بهفت ضرب كه منتج ضد و نقيض او باشد و هر جزوى در هر دو باب با نقيض خود بر عكس و همچنين معلوم شد كه هيچ اقترانى بى مقدمه كلى و مقدمه موجبه منتج نيست چه از دو سالبه و از دو جزوى قياس ممكن نيست و چون از مباحث اشكال بى اعتبار جهات فارغ شديم بعد از اين سخن در مختلطات گوئيم فصل پنجم در مختلطات شكل اول آنچه در بيان شرايط اشكال و ضروب منتج و عقيم گفته آمد در فصل اول با قطع نظر از جهات سخنى بود بر وجه مشهور ميان اهل صناعت و بطريق تساهل و تقريب و غرض از تقديم آن فصل تمهيد قاعده قياسات حملى بود بر حسب اقتضاء نظر اول و اعتبار امر جليل و اما تحقيق و تدقيق آن مباحث باعتبار اطلاق و توجيه مقدمات و اختلاط آن صورت بندد پس گوئيم مقدمات قياس يا بحسب اطلاق و توجيه از يك جنس

215