و در ترتيب اين ضروب خلاف كرده اند بعضى تقديم ايجاب اعتبار كرده اند و بعضى تقديم كليت و با اعتبار اول ضرب سوم و چهارم كه منتج موجبه اند بر ضرب دوم مقدم داشته اند و بهرى ضرب ششم بر پنجم مقدم داشته اند و در ترتيب ضروب اشكال ديگر اختلاف نيست و معلوم شد كه در اين شكل از دو سالبه و از دو جزوى و صغرى سالبه با كبرى جزوى نتيجه نمىآيد و اين شكل نيز بيك شرط و بيك مقدمه و آن كبرى است موافق شكل اول باشد و بصغرى مخالف شكل چهارم شرط انتاج در اين شكل چنان مضبوط نيست كه در اشكال ديگر چه اين شكل از طبع دور است و مناسبتش با شكل اول كمتر از مناسبت شكل دوم و سيوم است و در اين شكل نيز از دو سالبه و دو جزوى و صغرى سالبه با كبرى جزوى قياس نيايد چنانك در ديگر اشكال و چون اين اعتبار تقديم يابد انتاج اين شكل را دو شرط ديگر كافى باشد يكى آنك سلب و جزويت در يك مقدمه جمع نيايد و ديگر آنك چون هر دو مقدمه موجبه بود صغرى جزوى نبود و ضابطه ديگر شرطهاى اين شكل را آنست كه كبرى چون كلى بود اگر موجبه بود صغرى جزوى نبود و اگر سالبه بود صغرى هم سالبه نبود و چون جزوى بود اگر موجبه بود صغرى نه جزوى بود و نه سالبه و سالبه خود نشايد و در اين ضابطه باعتبار آن سه شرط عام احتياج نيست و اين شكل انتاج موجبه كلى نكند اما بيان آنك در اين شكل از دو سالبه قياس نيايد آنست كه چون اوسط را مانند انسان با هر يكى از اصغر مانند فرس و اكبر مانند صهال يا حجر مباينت باشد ميان اصغر و اكبر كه هر دو مباين اويند هم ملاقات ممكن بود چنانك فرس و صهال را و هم مباينت چنانك فرس و حجر را و اما آنك از دو جزوى قياس نيايد آنست كه چون در صغرى حكم باصغر بر بعضى از اوسط بود مثلا بابيض بر بعضى از حيوان خواه بايجاب و خواه

206