فصل پانزدهم در قضاياى منحرفه و محرفه مصطلح منطقيان چنان است كه هر قضيه حملى را كه سورى مقارن محمولش باشد منحرفه خوانند و هر قضيه شرطى را كه صيغتش به وضع دال بر مصاحبت يا عناد نبود اما مفهوم قضيه اقتضاء مصاحبتى يا عنادى كند محرفه خوانند و ميان اين دو اصطلاح تناسبى زيادت نيست الا آنك هر دو از سياقت وجوب تحريف يافته اند اما در منحرفات چون حق سور آنست كه تعيين محل حكم كند مقارنت او با محمول كه محكوم به است منافى اصل معنى سور باشد پس سور در اين موضع بلفظ بيش سور نبود و چون چنين بود محمول را با مقتضاء معنى ادات سور شايد گرفت و هم بر آن جمله محمول ساخت هم چنانك در معدوليه با حرف سلب مىگيرند و جمله را محمول مىكنند و بعد از آن در حال موضوع نگاه كرد اگر مسور بود قضيه محصوره باشد و الا مهمله يا شخصيه و عادت منطقيان چنان است كه صدق و كذب منحرفات در مواد ثلاثه اعتبار كنند و در وجوب اعم و مساوى هم اعتبار كنند چه بعضى را تصور افتاده است كه در بعضى صور ميان هر دو تفاوتى باشد مثلا كل انسان كل حيوان صادق نباشد و كل انسان كل ناطق صادق باشد و بحقيقت هر دو كاذب است چه مراد از كل در اين موضع كل واحد است چنانك گفتيم و نتوان گفت كه هر يكى از مردمان مانند زيد يا عمرو بعينه هر يكى از ناطقان باشد و اين سهو از آنجا كرده اند كه كل بمعنى جمله به كار داشته اند و محمول قضيه منحرفه يا شخصى باشد يا كلى اگر شخصى بود لا محاله موضوع نيز شخصى تواند بود و در اين صورت ايجاب كذب بود چه نتوان گفت زيد كل هذا الشخص الاخر يا بعضه اما توان گفت ليس و لا واحد من هذا الشخص و لا بعضه و اگر چه لفظ از قانون استعمال منحرف است و اما چون محمول كلى بود در همه مواد بر همه اصناف حمل

126