وقوله لشهادة كلّ صفة . . . الى قوله : غير الصفة . توطيد للقياس ببيان المغايرة بين الصفة والموصوف ، والشهادة هاهنا شهادة الحال فانّ حال الصّفة تشهد بحاجتها الى الموصوف ، وحال الموصوف يشهد بالاستغناء عنها ، والحالان يشهدان بمغاير تهما لانّ اختلاف اللوازم يدلّ على اختلاف الملزومات ، فاما صحّة المقدّمات .
فبيان الاولى : انّ الصفة لما ثبت كونها مغايرة للذات لزم كونها زيادة عليها فلزم اقترانها بها عند فرضها صفة لها .
وبيان الثانية : انّ من قرن ذاته بشىء او اشياء فقد اعتبر في مفهومه امرين او امورا فكانت فيه كثرة .
وبيان الثالثة : انّ كل ذى كثرة فهو مركَّب وكلّ مركب فهو ذو جزء .
وبيان الرابعة : انّ كل ذى جزء فهو ممكن لافتقاره الى جزئه الَّذى هو غيره ، والحاكم بانّ له جزءا ، حاكم بكونه ممكنالا واجبا لذاته فكان جاهلا به ، ونتيجة القياس اذن انّ من وصف اللَّه [1] سبحانه ، فقد جهله وتبيّن به المطلوب وهو انّ كمال الاخلاص له نفى الصفات عنه ، اذ الاخلاص [2] ينافي الجهل به ، فينا في ملزوم الجهل وهو اثبات الصفة له فيتحقّق اذن نفيها .
الرابع عشر : كونه غير مشار اليه ، واراد مطلق الاشارة وبيّن ذلك بقياس هو قوله : ومن اشار اليه . . . الى قوله : فقد عدّه . بيان الاولى ، انّ الاشارة امّا حسيّة او عقلية ، امّا الحسيّة فانها تستلزم الوضع والكون فى المحلّ او الحيّز وما كان كذلك فلا بدّ وان يكون له حدّ او حدود ، وامّا الاشارة العقلية فلانّ المشير الى حقيقة شيء زاعما انّه وجده ، وتصوّره ، فقد أوجب له حدّا يقف ذهنه عنده ، ويميّزه به عن غيره .
وبيان الثانية : انّ من حدّه بالاشارة الحسيّة فقد جعله مركَّبا من أمور معدودة ، اذ الواحد في الوضع ليس مجرّد وحدة فقط والَّا لم تتعلَّق الاشارة الحسيّة به ، بل لا بدّ معها من

[1] في ش : تعالى .
[2] في ش بزيادة : له .

60