responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : اختيار مصباح السالكين ( عدد الصفحات : 686)


امور اخرى مشخّصة مخصّصة له ، فكان في نفسه معدودا لكثرته من تلك الجهة ، ومن حدّه بالاشارة العقلية فلا بدّ ان يحكم بتركيبه لما علمت انّ كل محدود مركب في المعنى ، فكان ايضا ذا كثرة معدودة فاذن الاشارة المطلقة ممتنعة في حقّه تعالى مستلزمة للجهل به .
الخامس عشر : كونه تعالى غير حالّ في شيء وبيّنه بقوله : ومن قال فيم فقد ضمّنه ، وهو في قوة صغرى ضمير تقدير كبراه ، ومن ضمنه فقد احوجه الى المحل المنافى لوجوب وجوده : امّا الصغرى فلأن فيما سؤال عن الظرف ولا يصحّ ذلك الَّا في المحل . وامّا الكبرى فلأن الحال في المحل ان لم يجب كونه فيه جاز استغناؤه عنه ، والغنىّ عن المحل يستحيل ان يعرض له ، وان وجب كونه فيه كان محتاجا اليه فكان ممكنا وهذا خلف .
السادس عشر : كونه تعالى ليس في مكان ولا في جهة ، واشار اليه بقوله : ومن قال . . . الى قوله : منه ، وهو في قوّة ضمير كالذى قبله ، وتقدير كبراه ، ومن أخلى منه فقد كذّبه ، امّا الصغرى فلانّ السؤال بعلام يستلزم كونه في جهة فوق وذلك يستلزم اخلاء سائر الجهات عنه ، وامّا الكبرى فلقوله تعالى : * ( ( وهُوَ الله فِي السَّماواتِ وفِي الأَرْضِ ) ) * [1] وقوله : * ( ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ والأَرْضَ ) ) * [2] فالمخصّص له بجهة كاذب [3] لذلك .
وانّما خصّص عليه السلام جهة العلوّ بالانكار لكونها هى المتوهّمة للَّه تعالى دون غيرها .
السابع عشر : كونه كائنا لا عن حدث .
واعلم ، انّ الحدوث يقال في الاصطلاح العلمي على معنيين بالاشتراك ، احدهما الحدوث الذاتى ، وهو كون الشيء من حيث هو لا يستحق من ذاته وجودا ولا عدما ، انما يستحق احدهما بأمر خارج عن ذاته وهو معنى يلازم الامكان .
وثانيهما [4] الحدوث الزمانى ، وهو كون الوجود مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا ، وهو



[1] سورة الانعام - 3 .
[2] سورة الحديد - 4 .
[3] في ش : مكذب .
[4] في نسخة ش : والثاني .

61

نام کتاب : اختيار مصباح السالكين نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست