وصح بالوجه ، وللزوج ، رده من زوجته ، وبرئ بتسليمه له وإن بسجن ، أو بتسليمه نفسه ، إن أمره به ، إن حل الحق ، وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط ، وبغير بلده ، إن كان به حاكم ولو عديما ، وإلا أغرم بعد خفيف تلوم ، إن قربت غيبة غريمه : كاليوم ولا يسقط الغرم بإحضاره ، إن حكم به ، لا إن أثبت عدمه ، أو موته في غيبته ولو بغير بلده ، ورجع به ، وبالطلب ، وإن في قصاص كأنا حميل بطلبه ، أو اشترط نفي المال ، أو قال لا أضمن إلا وجهه ، وطلبه بما يقوى عليه ، وحلف ما قصر ، وغرم إن فرط أو هربه ، وعوقب ، وحمل في مطلق : أنا حميل ، وزعيم ، وأذين ، وقبيل ، وعندي وإلي وشبهه على المال على الأرجح والأظهر ، لا إن اختلفا ، ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى ، إلا بشاهد ، وإن ادعى بينة بكالسوق أوقفه القاضي عنده .
باب الشركة الشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما ، وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل ، ولزمت بما يدل عرفا : كاشتركنا بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما ، وبهما منهما ، وبعين : وبعرض ، وبعرضين مطلقا ، وكل بالقيمة يوم أحضر ، لا فات ، إن صحت ، إن خلطا ولو حكما وإلا فالتالف من ربه ، وما ابتيع بغيره فبينهما ، وعلى المتلف نصف الثمن ، وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه ؟ أو مطلقا إلا أن يدعي الاخذ له ؟ تردد . ولو غاب نقد أحدهما إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره

187