كوثيقة زعم ربها سقوطها ، ولم يشهد شاهدها إلا بها .
باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه وما يتعلق به المجنون محجور للإفاقة . والصبي لبلوغه بثمان عشرة . أو الحلم أو الحيض . أو الحمل ، أو الانبات . وهل إلا في , حق الله تعالى ؟ تردد وصدق إن لم يرب ، وللولي رد تصرف مميز ، وله إن رشد ، ولو حنث بعد بلوغه ، أو وقع الموقع ، وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه ، وصحت وصيته ، كالسفيه إن لم يخلط إلى حفظ مال ذي الأب بعده ، وفك وصي ، ومقدم إلا كدرهم لعيشه ، لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه ، وعتق مستولدته ، وقصاص ، ونفيه ، وإقرار بعقوبة ، وتصرفه قبل الحجر على الإجازة عند مالك ، لا ابن القاسم ، وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده ، وزيد في الأنثى دخول زوج بها ، وشهادة العدول على صلاح حالها ، ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح ، وللأب ترشيدها قبل دخولها كالوصي ، ولو لم يعرف رشدها . وفي مقدم القاضي : خلاف والولي الأب ، وله البيع مطلقا ، وإن لم يذكر سببه ، ثم وصيه ، وإن بعد . وهل كالأب ، أو إلا الربع فببيان السبب ؟ خلاف .
وليس له هبة للثواب ، ثم حاكم ، وباع بثبوت يتمه ، وإهماله وملكه لما بيع . وأنه الأولى ، وحيازة الشهود له ، والتسوق ، وعدم إلغاء زائد ، والسداد في الثمن ، وفي تصريحه بأسماء الشهود :
قولان ، لا حاضن : كجد ، وعمل بإمضاء اليسير ، وفي حده : تردد ، وللولي : ترك التشفع والقصاص فيسقطان ، ولا يعفو ، ومضى عتقه بعوض : كأبيه إن أيسر ، وإنما يحكم : في الرشد وضده ، والوصية والحبس المعقب ، وأمر الغائب ، والنسب ، والولاء ،

179