وسواء كان ما بيده مساويا لما بيد رب المال أو أكثر أو أقل ، لأن المنظور إليه مال القراض في ذاته ( من غيره ) أي يزكيه من غير مال القراض لا منه لئلا ينقص القراض والربح يجبره وهو نقص على العامل إلا أن يرضى العامل ( وصبر ) ربه بزكاته ولو سنين ( إن غاب ) المال ولم يعلم حاله حتى يعلمه ويرجع إليه ولا يزكيه العامل إلا أن يأمره ربه بذلك أو يؤخذ بها فتجزئه ويحسب العامل على ربه من رأس المال ، ثم إذا حضر المال فلا يخلو حاله في السنين السابقة على سنة الحضور إما أن يكون مساويا لها أو زائدا عنها أو ناقصا فأشار لذلك بقوله : ( فيزكي لسنة الفصل ) أي عن سنة الحضور ولو لم يحصل مفاصلة ( ما فيها ) من قليل أو أكثر . ثم إن كان ما قبلها مساويا لها زكاه على حكمه ولوضوحه تركه وإن كان أزيد منها فأشار له بقوله : ( وسقط ما زاد قبلها ) لأنه لم يصل له ولم ينتفع به ، ويبدأ في الاخراج سنة الفصل ثم بما قبلها وهكذا ، ويراعى تنقيص الاخذ النصاب ( وإن نقص ) ما قبلها فيها ( فلكل ) من السنين الماضية ( ما فيها )

478