( وقد قيل تقبل منه ) وصححه ابن القصار . ( ويقضى بشاهد ويمين في الأموال ) وما أدى إلى الأموال مثل أن يدعي أحدهما أن البيع وقع على الخيار ، والآخر على البت ، فالقول قول مدعي البت إلا أن يأتي مدعي الخيار بشاهد ويمين وعبر بمثل ليدخل في ذلك الإجارة وجراحات الخطأ والكتابة . ( ولا يقضى بذلك ) أي بالشاهد واليمين ( في نكاح أو طلاق أو حد ) وإنما يقضى في هذه المذكورات بعدلين . قال في المدونة : ومن ادعى نكاح امرأة وأنكرت فلا يمين له عليها وإن أقام شاهدا . ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين وصورة ذلك في الطلاق أن تدعي المرأة أن زوجها طلقها وأقامت شاهدا واحدا لا تحلف معه ولا يلزمه الطلاق ومثال ذلك في الحد أن يدعي رجل على آخر أنه قذفه وأقام شاهدا واحدا لا يحلف معه ولا يحد القاذف . ( و ) كذلك ( لا ) يقضى بشاهد ويمين ( في دم عمد ) كأن يدعي شخص على آخر أنه جرحه عمدا وأقام شاهدا واحدا ، فإنه لا يحلف معه ، وإنما ترد اليمين على الجاني فإن حلف برئ ، وإن نكل سجن ، فإن طال سجنه دين وأخرج .
( أو ) قتل ( نفس ) ثم استثنى من عدم قبول الشاهد واليمين في قتل النفس ، قوله : ( إلا مع القسامة في النفس ) مراده أنه يقضى بالقسامة مع الشاهد الواحد من غير يمين وإن كان ظاهر اللفظ لا يعطيه ، فإن ظاهره أنه لا يقضى بالشاهد واليمين في قتل نفس عمدا إلا مع القسامة في النفس فيقضى بالشاهد واليمين مع القسامة ، وهذا لم يقل به أحد . ( وقد قيل يقضى

607