كان ذلك الشك في الصلاة أو خارجها إلا أنه إذا كان فيها بعد دخوله متيقن الطهارة فيجب عليه التمادي فيها وبعد تمامها إن بان له البقاء على الطهارة لم يعدها وإن ان حدثه أو بقي على شكه أعادها وجوبا ، وكما يجب الوضوء في صورة المصنف يجب في عكسها بالأولى ، وهو ما إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء ، وكذا إذا تيقنهما وشك في السابق منهما أو شك فيهما وشك في السابق منهما أو لا ، أو تيقن الوضوء وشك في الحدث وشك مع ذلك هل كان قبله أو بعده ، أو تيقن الحدث وشك في الوضوء ، وشك مع ذلك هل كان قبله أو بعده من باب أولى ثم انتقل يتكلم على حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوء ، أو من سننه ، والأول على أربعة أقسام لأنه إما أن يتركه عمدا أو نسيانا وكل منهما إما أن يذكر بالقرب أو بعد الطول .
والثاني كذلك فالأقسام ثمانية أشار إلى الأول بقوله : ( وإن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه ) مغسولا كان كالوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين أو ممسوحا وهو الرأس أي كلا أو بعضا . ( فإن كان ) ذكره له ( بالقرب أعاد ذلك ) أي فعل ذلك المتروك بنية إتمام الوضوء وجوبا لان الفرض لا يسقط بالنسيان ، ولا بد أن ينوي إتمام الوضوء على المشهور وإلا لم يجزه كما صرح به التتائي خلافا لابن عمر من قوله المشهور بغير نية ، لانسحاب النية الأولى عليه ، وضعف هذا القول . ( و ) إذا فرغ من فعل المتروك أعاد ( ما يليه ) يعني ما بعده إلى آخر الوضوء استحبابا لأجل الترتيب ، كذا في بعض الشروح ، وفي بعضها استنانا . واختلف في حد القرب ، فعن ابن القاسم وهو راجع للعرف في كل ما لم يرد عن الشارع فيه تحديد

200