وحدها ) أي فإن أعادها مع الامام قطع ما لم يركع فإن ركع شفعها وقطع وعدها نافلة ، وإن لم يتذكر حتى صلى معه ثلاثا فإذا سلم الامام أتى برابعة بعدها نافلة ، وإن لم يتذكر حتى سلم مع الامام فلا إعادة ، وقيل يعيد ، ذكره التتائي . وإنما لم تطلب الإعادة في المغرب لأجل الجماعة لأنها إذا أعيدت صارت شفعا ، وهي إنما جعلت ثلاثا لتوتر عدد ركعات اليوم والليلة ، وظاهر المصنف أنه يعيد العشاء ولو أوتر ، والمشهور لا يعيد إذا أوتر لاجتماع وترين في ليلة على أحد قولي سحنون في أنه يعيد الوتر إذا أعاد العشاء ، وعلى القول الثاني لا يلزم عليه اجتماع وترين لكن يلزم عليه المخالفة للآخر ، وهو اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا . ( ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة ) أي يحرم عليه ذلك ظاهره ولو كانت الجماعة الثانية أكثر عددا أو أزيد خيرا وتقوى وهو المشهور ، أي لان الفضل الذي تشرع له الإعادة قد حصل ، وإن كانت الصلاة ابتداء مع الفضلاء وفي الجموع الكثيرة أفضل ، إلا أن هذا الفضل لا تشرع لأجله الإعادة . وقال ابن حبيب : تفضل الجماعة بالكثرة . وفضيلة الامام لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى أي وحيث كان كذلك فلمن صلى مع جماعة أن يعيد مع أفضل منها ، أو صلى مع إمام أن يعيد مع أفضل منه هذا مراده وليس مرادا في الحديث بل إن هذا الحديث إنما يدل على الحث على إيقاع الصلاة في جماعة أو في جماعة كثيرة ، ثم صرح المصنف بمفهوم قوله : ومن أدرك ركعة الخ زيادة في

153