باب في الأقضية والشهادات ( باب في الأقضية والشهادات ) الأقضية جمع قضاء ويستعمل لغة بمعنى الحكم والفراغ والهلاك والأداء والانهاء والمضي والصنع والتقدير ، واصطلاحا ما قال ابن رشد : القضاء الاخبار عن حكم شرعي على سبيل الالزام ، وهو من فروض الكفاية ، أي عند تعدد من يقوم به لما فيه من المصالح التي لا بد منها . وقد يعرض له الوجوب العيني كما إذا انفرد إنسان بشروطه وخاف ضياع الحق على أربابه أو نفسه إن لم يتول القضاء ، وقد تعرض له الحرمة ككونه جاهلا أو قاصدا به تحصيل الدنيا أو جائرا والحكم بالعدل من أفضل أعمال البر ، والجور في الاحكام من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر ، قال تعالى : * ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) * ( الجن : 15 ) وقال صلى الله عليه وسلم إن أعتى الناس على الله وأبغض الناس إلى الله وأبعد الناس من الله رجل ولاه الله من أمة محمد شيئا فلم يعدل فيهم ومن شروطه الاجتهاد ، فلا تصح ولاية مقلد مع وجود مجتهد . وبدأ المصنف بحديث صحيح فقال : ( والبينة على المدعي واليمين على من أنكر ) قال بعض الشيوخ : المدعي هو الذي يقول : كان ، والمدعى عليه هو الذي يقول : لم يكن . وجعلت البينة على المدعي لان جانبه أضعف من أجل أنه يريد أن يثبت ، وجعلت اليمين على من أنكر لأنه أقوى جانبا من أجل أنه يدعي الأصل إذ الأصل براءة الذمة . ( ولا يمين ) أي ولا يقضي بيمين ( حتى يثبت الخلطة أو الظنة ) بكسر الظاء التهمة وتثبت الخلطة بإقرار المدعى عليه أو بشهادة عدلين أو عدل واحد ويحلف

604