responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 57


في قصصهم عبرة ) أي عجب ومن العجيب أن يكون معنى الاعتبار القياس ويقول الله تعالى لنا قيسوا ثم لا يبين لنا ماذا نقيس ولا كيف نقيس ولا على ماذا نقيس .
هذا ما لا سبيل إليه لأنه ليس في وسع أحد أن يعلم شيئا من الدين الا بتعليم الله تعالى له إياه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) فان ذكروا أحاديث وآيات فيها تشبيه شئ بشئ وأن الله قضى وحكم بأمر كذا من أجل أمر كذا قلنا لهم كل ما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو حق لا يحل لاحد خلافه وهو نص به نقول ، وكل ما تريدون أن تشبهوه في الدين وأن تعللوه مما لم ينص عليه الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فهو باطل ولابد وشرع لم يأذن الله تعالى به وهذا يبطل عليهم تهويلهم بذكر آية جزاء الصيد و ( أرأيت لو مضمضت ) و ( من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل ) . وكل آية وحديث موهوا بايراده هو مع ذلك حجة عليهم على ما قد بيناه في كتاب ( الأحكام لأصول الأحكام ) وفى كتاب ( النكت ) وفى كتاب ( الدرة ) وفي كتاب ( النبذة ) ) [1] * ( قال علي ) وقد عارضناهم في كل قياس قاسوه بقياس مثله وأوضح منه على أصولهم لنريهم فساد القياس جملة فموه منهم مموهون بأن قالوا أنتم دأبا تبطلون القياس بالقياس وهذا منكم رجوع إلى القياس واحتجاج به وأنتم في ذلك بمنزلة المحتج على غيره بحجة العقل ليبطل حجة العقل وبدليل من النظر ليبطل به النظر * ( قال علي ) فقلنا هذا شعب سهل افساده ولله الحمد ونحن لم نحتج بالقياس في إبطال القياس ومعاذ الله من هذا لكن أريناكم أن أصلكم الذي أثبتموه من تصحيح القياس يشهد بفساد جميع قياساتكم ولا قول أظهر باطلا من قول أكذب نفسه وقد نص تعالى على هذا فقال تعالى ( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) فليس هذا تصحيحا لقولهم انهم أبناء الله وأحباؤه ولكن الزام لهم ما يفسد به قولهم ولسنا في ذلك كمن ذكرتم ممن يحتج في ابطال حجة العقل



[1] في اليمنية ( النبذ )

57

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست