< فهرس الموضوعات > المسألة الحادية والستون والمائة يجب الوضوء على المستنكح بشيء لكل صلاة فرضا كانت أو نافلة والدليل على ذلك مفصلا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قول أبي حنيفة في المستنكح وحجته في ذلك < / فهرس الموضوعات > 161 - مسألة - فمن كان مستنكحا [1] بشئ مما ذكرنا توضأ - ولا بد - لكل صلاة فرضا أو نافلة ، ثم لا شئ عليه فيما خرج منه من ذلك في الصلاة أو فيما بين وضوئه وصلاته ، ولا يجزيه الوضوء الا في أقرب ما يمكن أن يكون وضوؤه من صلاته ، ولا بد للمستنكح أيضا أن يغسل ما خرج منه من البول والغائط والمذي حسب طاقته ، مما لا حرج عليه فيه ، ويسقط عنه [2] من ذلك ما فيه عليه الحرج منه * برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد ذكرناه في مسألة إبطال القياس من صدر كتابنا هذا ، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وقول الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) فصح انه مأمور بالصلاة والوضوء من الحدث ، وهذا كله حدث ، فالواجب أن يأتي من ذلك ما يستطيع ، وما لا حرج عليه فيه ولا عسر ، وهو مستطيع على الصلاة وعلى الوضوء لها ، ولا حرج عليه في ذلك ، فعليه أن يأتي بهما ، وهو غير مستطيع للامتناع [3] مما يخرج عنه من ذلك في الصلاة ، وفيما بين وضوئه وصلاته ، فسقط عنه ، وكذلك القول في غسل ما خرج منه من ذلك * قال أبو محمد : وهذا قول سفيان الثوري وأصحاب الظاهر .
وقال أبو حنيفة : يتوضأ هؤلاء لكل وقت صلاة وينقون على وضوئهم إلى دخول وقت صلاة أخرى فيتوضئون ، وقال مالك : لا وضوء عليه من ذلك ، وقال الشافعي : يتوضأ لكل صلاة فرض فيصلى بذلك الوضوء ما شاء من النوافل خاصة قال علي : إنما قالوا كل هذا قياسا على المستحاضة ، على حسب قول كل واحد

[1] المراد منه واضح وهو من غلب عليه شئ من هذا . قال في اللسان : ( ونكح النعس عينه وناله المطر الأرض وناله النعاس عينه إذا غلب عليها ) ولم أجد استعمال ( مستنكح ) كما استعمله المؤلف .
[2] في المصرية ( عليه ) وهو خطأ
[3] استعمل المؤلف استطاع متعديا بعلى ثم متعديا باللام ، وهو يتعدى بنفسه ، ولم أجد نصا على تعديته بالحرف

233