آخر فيه : ( أعلي في هذا وضوء يا رسول الله ؟ قال : لا إلا أن تضع جنبك ) وحديثا آخر فيه : ( من وضع جنبه فليتوضأ ) * قال أبو محمد : وهذا كله لا حجة فيه أما الحديث الأول فإنه من رواية عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قنادة عن أبي العالية عن ابن عباس وعبد السلام ضعيف لا يحتج به ضعفه ابن المبارك وغيره ، والدالاني ليس بالقوى ، روينا عن شعبة أنه قال : لم يسمع قتادة من أبى العالية الا أربعة أحاديث ، ليس هذا منها ، فسقط جملة ولله الحمد [1] *

[1] الحديث رواه أحمد وأبو داود ( ج 1 ص 80 - 81 ) والترمذي ( ج 1 ص 16 - 17 ) والدار قطني ( ص 58 ) والبيهقي ( ج 1 ص 121 - 122 ) كلهم من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي خالد ، قال البيهقي ( تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني ) وقال الدارقطني ( تفرد به أبو خالد عن قتادة ولا يصح ) وقال أبو داود ( قوله الوضوء على من نام مضطجعا ) هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة ، وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا ، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا ، وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي ، وقال شعبة : إنما سمع قتادة عن أبي العالية أربعة أحاديث : حديث يونس بن متى ، وحديث ابن عمر في الصلاة ، وحديث القضاة ثلاثة ، وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر . قال أبو داود : وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له فقال : ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ! ولم يعبأ بالحديث ) وقال الترمذي : ( وقد روي الحديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله : ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه ) . والحديث في رأينا حسن الاسناد ، لان عبد السلام بن حرب ثقة روى له مسلم ، ويزيد ليس ضعيفا ضعفا تطرح معه رواياته ، قال ابن معين والنسائي وأحمد بن حنبل ( ليس به بأس ) وقال أبو حاتم ( صدوق ثقة ) وقال الحاكم ( ان الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والاتقان ) وضعفه ابن سعد وابن حبان وابن عبد البر ، كما في التهذيب ونقل الزيلعي في نصب الراية ( ج 1 ص 25 ) عن الترمذي في العلل : ( سألت محمد بن إسماعيل - يعنى البخاري - عن هذا الحديث فقال : لا شئ ، رواه سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ، ولم يذكر فيه أبا العالية ، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة ، وأبو خالد صدوق ولكنه يهم في الشئ ) قال الزيلعي ( وكان هذا على مذهبه في اشتراطه في الاتصال السماع ولو مرة ) يعنى أن البخاري شرطه معروف وهو ثبوت سماع الراوي من شيخه ، ولكنه خولف هي هذا الشرط والراجح عند المحدثين الاكتفاء بالمعاصرة إذا كان الراوي ثقة ، ومن عادة المتقدمين رحمهم الله الاحتياط الشديد فإذا رأوا راويا زاد عن غيره في الاسناد شيخا أو كلاما لم يروه غيره بادروا إلى اطراحه والانكار على راويه ، وقد يجعلون هذا سببا للطعن في الراوي الثقة ولا مشعن فيه ، ويظهر للناظر في الكلام علي هذا الحديث أنه سبب طعنهم علي أني خالد ورميهم له بالخطأ أو التدليس ، والحق أن الثقة إذا زاد في الاسناد راويا أو في لفظ الحديث كلاما كان هذا أقوى دلالة على حفظه واتقانه ، وانه علم ما لم يعلم الآخر أو حفظ ما نسيه . وإنما ترد الزيادة التي رواها الثقة إذا كانت تخالف رواية من هو أوثق منه وأكثر مخالفة لا يمكن بها الجمع بين الروايتين ، فاجعل هذه القاعدة على ذكر منك فقد تنفع كثيرا في الكلام على علل الأحاديث ، وصنيع ابن حزم في كتبه يدل علي أنه يتخذها دستورا له ، وقد خالفها هنا ولا نرى وجها لذلك . والعلم عند الله

226