باب صفة ( أي كيفية ) الصلاة وهي تشتمل على فروض تسمى أركانا ، وعلى سنن يسمى ما يجبر بالسجود منها بعضا وما لا يجبر هيئة . وعلى شروط تأتي في بابها ( أركانها ) ثلاثة عشر بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة هيئة تابعة للركن وفي الروضة سبعة عشر بعد الطمأنينة في محالها أركانا وهو اختلاف لفظي . وبعد المصلى ركنا على قياس عد الصائم والعاقد في الصوم والبيع ركنين تكون الجملة ثمانية عشر : أحدها : ( نية ) لما مر في الوضوء وهي معتبرة هنا وفي سائر الأبواب ( بقلب ) ، فلا يكفي النطق مع غفلته ولا يضر النطق بخلاف ما فيه ، كأن نوى الظهر فسبق لسانه إلى غيرها ( لفعلها ) أي الصلاة . ولو نفلا لتتميز عن بقية الافعال فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن فعلها لأنه المطلوب ، وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوي ( مع تعيين ذات وقت أو سبب ) كصبح وسنته لتتميز عن غيرها فلا تكفي نية صلاة الوقت ( ومع نية فرض فيه ) أي في الفرض ولو كفاية أو نذرا ليتميز عن النفل . ولبيان حقيقته في الأصل وشمل ذلك المعادة نظرا لأصلها ، وسيأتي بيانها في باب صلاة الجماعة وصلاة الصبي وهو ما صححه فيها في الروضة كأصلها لكنه ضعفه في المجموع وغيره وصحح خلافه بل صوبه . قال إذ كيف ينوي الفرضية وصلاته لا تقع فرضا . ويؤخذ جوابه من تعليلنا الثاني وبما ذكر علم أنه يكفي للنفل المطلق هو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب نية فعل الصلاة لحصوله بها . وألحق بعضهم به تحية المسجد وركعتي الوضوء والاحرام وركعتي الطواف والاستخارة وعليه تكون مستثناة مما مر .
( وسن نية نفل فيه ) أي في النفل خروجا من الخلاف ، وإنما لم يجب فيه للزوم النفلية له بخلاف الفرضية للظهر ونحوها ، ( و ) سن ( إضافة لله تعالى ) خروجا من الخلاف وإنما لم تجب لان العبادة لا تكون إلا له تعالى والتصريح بسن هذين من زيادتي . ( ونطق ) بالمنوي ( قبل التكبير ) ليساعد اللسان القلب ( وصح أداء بنية قضاء وعكسه ) بقيد زدته بقولي ( لعذر ) من غيم

69