في الثقل مع الاستواء في الكيل ، قال الرافعي : لكن يجوز أن يجعل ذلك رضا بأثقل الأجناس كما جعل في الوزن رضا بأضر الأجناس ، قال في الروضة : الصواب قول السرخسي والفرق ظاهر بأن اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير بخلاف الكيل ، وأين ثقل الملح من ثقل الذرة ؟
( و ) شرط ( في ) إجارة ( ذمة لحمل نحو زجاج ) كخزف ( ذكر جنس دابة وصفتها ) صيانة له وفي معنى ذلك كما قال القاضي أن يكون بالطريق وحل أو طين ، أما لحمل غيره فلا يشترط ذلك بخلاف ما مر في إجارة الذمة للركوب لان المقصود هنا تحصيل المتاع في الموضع المشروط فلا يختلف الغرض بحال حامله . ( وتصح ) الإجارة ( لحضانة ولارضاع ولا يتبع أحدهما الآخر ) في الإجارة لافراد كل منهما بالعقد . ( و ) تصح ( لهما ) معا ولا يقدر ذلك بالمحل بل بالزمن ، ويجب تعيين الرضيع بالرؤية لاختلاف الغرض باختلاف حاله ، وتعيين محل الارضاع من بيت المكتري ، أو بيت المرضعة لاختلاف الغرض بذلك ، فهو في بيتها أسهل عليها ، وببيته أشد وثوقا به . ( فإن انقطع اللبن ) في الإجارة لهما ( انفسخ ) العقد ( في الارضاع ) دون الحضانة عملا بتفريق الصفقة ولان كلا منهما مقصود فيسقط قسط الارضاع من الأجرة . ( والحضانة ) الكبرى ( تربية صبي ) أي جنسه الصادق بالذكر وغيره ( بما يصلحه ) كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاجه ، والارضاع ويسمى الحضانة الصغرى أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي وتعصره عند الحاجة والمستحق بالإجارة المنفعة واللبن تبع .
فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة ( عليه ) أي على المكري ( تسليم مفتاح دار ) معها ( لمكتر وعمارتها ) كبناء وتطيين سطح ووضع باب وميزاب وإصلاح منكسر . ( وكنس ثلج سطحها ) ليتمكن من الانتفاع بها ، وسواء في وجوب تسليم المفتاح الابتداء والدوام حتى لو ضاع من المكتري وجب على المكري تجديده ، والمراد بالمفتاح مفتاح الغلق المثبت ، أما غيره فلا يجب تسليمه بل ولا قفله كسائر المنقولات ، قال ابن الرفعة : وما قالوه في ثلج السطح محله في دار لا ينتفع ساكنها بسطحها

427