إلا الخراج والخدمة ولا يكون له ما وهب للعبد ولا ما التقط ولا غير ذلك من شئ أفاد من كنز ولا غيره إلا الخراج والخدمة ولا ثمر النخل [1] ولا لبن الماشية [2] ولا غير ذلك لأن هذا ليس بخراج 1518 - [3] ونهى رسول الله عن الذهب بالذهب [4] والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد [5] .
1519 - فلما خرج [6] رسول الله في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا بمعنيين [7] أحدهما أن يباع منها

[1] في ب « ولا يكون له ثمر النخل » والزيادة ليست في الأصل .
[2] في سائر النسخ « ولا لبن الشاة » والذي في الأصل « الماشية » ثم ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها بخط آخر « الشاة » .
[3] هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » وزيد في الأصل بين السطور « قال » بخط آخر .
[4] هنا في س و ج زيادة « والفضة بالفضة » وهذه الزيادة وإن كانت معروفة في الأحاديث الا أنها ليست في الأصل في هذا الموضع ، وفي نسخة ابن جماعة .
[5] هذا المعنى وارد في أحاديث كثيرة ، منها حديث أبي سعيد الخدري ، وقد روى الشافعي بعضه فيما مضى ( رقم 758 ) وانظر الأم ( ج 3 ص 12 ) والمنتقى ( رقم 2890 - 2900 ) ونيل الأوطار ( ج 5 ص 297 ) .
[6] « خرج » بالخاء المعجمة والراء والجيم ، من الخروج ، وهذا المعنى مجاز طريف ، فإن الفعل لا يتعدى بنفسه ، وإنما يعدى بالحرف أو الهمزة أو التضعيف ، فقالوا فيه من المجاز : « خرج فلان علمه : إذا جعله ضروبا يخالف بعضه بعضا » كما هو نص اللسان ، وكما نص الزمخشري في الأساس على أنه مجاز ، فيظهر لي أن الشافعي استعمل نفس المجاز ، ولكن بتعدية الفعل بالحرف لا بالتضعيف ، وهذا توجيه جيد عندي ، وسيأتي للشافعي استعمال هذا المجاز ، لكن بتعدية الفعل بالهمزة ( رقم 1546 ) . ويظهر أن بعض قارئي الأصل ظن الكلمة ظن الكلمة غلطا ، لم يدرك توجيهها ، فعبث في الجيم ليجعلها ميما ، ثم كتب هو أو غيره فوقها « حرم » وبذلك ثبتت في سائر النسخ ، وأخبرنا إثبات ما في الأصل .
[7] قوله « بمعنيين » متعلق بقوله « خرج » . وفي ب « لمعنيين » وهو مخالف للأصل .

523