1487 - قلت قال رسول الله " إن الله حرم من المؤمن دمه وماله وأن يظن به إلا خيرا [1] 1488 - فإذا حرم أن يظن [2] به ظنا مخالفا للخير يظهره [3] كان ما هو أكثر من الظن المظهر ظنا [4] من التصريح له

[1] « يظن » ضبط في الأصل بضم الياء على البناء لما لم يسم فاعله ، ويكون الجار والمجرور وهو « به » نائب الفاعل ، وهذا جائز على مذهب الكوفيين وغيرهم ، واستدلوا له بقراءة شيبة وأبي جعفر وعاصم في رواية عنه في الآية ( 14 ) من سورة الجاثية : ( ليجزى قوما بما كانوا يكسبون ) . وانظر شروح الألفية في باب نائب الفاعل . قال أبو حيان في البحر ( ج 8 ص 45 ) : « وفيه حجة لمن أجاز بناء الفعل للمفعول على أن يقام المجرور ، وهو [ بما ] وينصب المفعول به الصريح ، وهو [ قوما ] ونظيره : ضرب بسوط زيدا ، ولا يجيز ذلك الجمهور » . وانظر أيضا تفسير الطبري ( ج 25 ص 87 ) وإعراب القران للعكبري ( ج 2 ص 125 ) . وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يذكر الشافعي إسناده ، ولم أجده بعد كثرة البحث ، ومعناه صحيح وارد في أحاديث كثيرة .
[2] وهذه ضبطت أيضا في الأصل بنقط الياء التحتية وضمة فوقها ، وبفتحة فوق الظاء وشدة فوق النون . ولم تنقط ولم تضبط في نسخة ابن جماعة . وفي النسخ المطبوعة « نظن » .
[3] « يظهره » واضحة في الأصل بنقطتين تحت الياء وبالهاء في آخرها . ولم تنقط الياء في ابن جماعة وكشطت الهاء ، وموضع كشطها ظاهر ، وفي ب « نظهره » وكلاهما مخالف للأصل وغير واضح المعنى . والصحيح ما في الأصل ، والضمير الفاعل في « يظهره » عائد على الظان ، والضمير المفعول عائد على « الظن » . يعني : حرم الله علينا أن نظن بالمؤمن ظنا لظهره له فيشعر به إذا كان هذا الظن مخالفا للخير .
[4] بحاشية ب ما نصه : « قولنا ظنا ، كذا في جميع النسخ ، وانظر أين موقعه من الكلام ، وما إعرابه ؟ ولعله من زيادة النساخ ، فتأمل ، كتبه مصححه ! ! والكلام صحيح واضح جدا ، فقوله « المظهر » اسم مفعول بفتح الهاء كما ضبط في الأصل ، وهو صفة لقوله « الظن » وقوله « ظنا » حال ، يعني : أن الظن المخالف للخبر الذي أظهره الظان به حال كونه ظنا فقط - : حرام ، فالتصريح له بقول غير الحق أشد حرمة ، لكون الإساءة فيه إلى المؤمن أشد من الإساءة إليه باظهار الظن المخالف للخبر .

514