على الصواب حتى يكون صاحب العلم ابدا متبعا خبرا وطالب الخبر بالقياس [1] كما يكون متبع البيت [2] بالعيان وطالب قصده [3] بالاستدلال بالأعلام مجتهدا 1467 - ولو قال بلا خبر لازم وقياس كان أقرب من الاثم من الذي قال وهو غير عالم [4] وكان [5] القول لغير أهل العلم جائزا 1468 - ولم يجعل الله لاحد بعد رسول الله [6] أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة [7] والاجماع والآثار وما وصفت [8] من القياس عليها

[1] « وطالب الخبر » معطوف على « متبعا خبرا » كما هو ظاهر ، فلذلك ضبطناه بالنصب ، وضبط في نسخة ابن جماعة مرفوعا ، وليس له وجه .
[2] في ابن جماعة « متبعا البيت » وهو مخالف للأصل .
[3] « طالب » منصوب ، ورسم في الأصل بدون ألف وعليه فتحتان ، وفي س وج « وطالبا ما قصده » وحرف « ما » مكتوب في الأصل بين السطور بخط آخر ، ومكتوب بحاشية ابن جماعة وعليه علامة « صح » ولم نثبته لعدم ثبوته من الأصل .
[4] نعم ، فقد يكون للجاهل عذر من جهله ، وانما أخطأ في الإقدام على ما لا يعلم . أما العالم الذي يقول من غير دليل ، فإنما يتقحم ويجترئ على الخوض بالباطل عامدا .
[5] في سائر النسخ « ولكان » واللام مزادة في الأصل ظاهرة التصنع .
[6] في ب « بعد رسوله » وما هنا هو الذي في الأصل .
[7] « بعد » ظرف مبني على الضم ، و « الكتاب » خبر « جهة العلم » . وفي ج « فالسنة » . وقد كشط بعضهم حرف العطف بعد كلمة « الكتاب » في الأصل ونسخة ابن جماعة ، فصار الكلام « وجهة العلم بعد الكتاب : السنة » فيكون قوله « السنة » خبر المبتدأ ، وكل له وجه ، واخترنا ما رجحنا أنه كان في الأصل .
[8] في سائر النسخ « ثم ما وصفت » ووضع فوق « ثم » في نسخة ابن جماعة « صح » بالحمرة ، والذي في الأصل الواو ، وغيرها بعضهم ليجعلها « ثم » .

508