877 - واحتمل [1] أن يكون أراد به بعض الصلاة [2] دون بعض 878 - فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاه [3] والآخر ما تقرب إلى الله بالتنقل فيه وقد كان للمتنقل تركه بلا قضا [4] له عليه 879 - ووجدنا الواجب عليه [5] منها يفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه [6] غيرها والنافلة راكبا متوجها حيث شاء [7] 880 - ومفرقان [8] في الحضر والسفر ولا يكون [9] لمن أطاق

[1] في ب و ج « ويحتمل » وهو مخالف للأصل .
[2] في ابن جماعة والنسخ المطبوعة « الصلوات » وهي في الأصل « الصلاة » على الرسم القديم ، ثم غيرها بعض القارئين تغييرا واضحا ، ليجعلها « الصلوات » ولا داعي لهذا ، لأن « الصلاة » هنا المراد بها الجنس ، ولذلك قال بعد : « فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين » فهذا الجنس أيضا .
[3] كذا رسمت « قضا » في الأصل ، بتخفيف الهمزة ، ورسمت في سائر النسخ « قضاؤه » بتحقيق الهمزة .
[4] كذلك رسمت « قضا » في الأصل بدون الهمزة ، ويجوز تحقيقها . وفي ب وج « فلا قضاء » وهي في الأصل « بلا » والباء واضحة فيه .
[5] كلمة « عليه » لم تذكر في سائر النسخ ، وهي ثابتة في الأصل .
[6] في س و ج « ولا يجزئه » والواو ليست في الأصل ، ولا في نسخة ابن جماعة ، بل وضع في موضعها علامة الصحة ، تأكيدا لعدم إثباتها .
[7] في ب « حيث توجه » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .
[8] هكذا في الأصل ، وهو صحيح واضح ، يعني : وهما مفرقان في الحضر والسفر ، ثم أبان ذلك الفرق في الحضر والسفر ، بأن الفرض لا يجوز من قعود للقادر على القيام ، بخلاف النفل . وكتب فوق الكلمة في الأصل بخط مخالف لخطه « ويتفرقان » وبذلك ثبتت في سائر النسخ .
[9] في ب « فلا يكون » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ . 21 - الرسالة

321