وهو الزكاة فيلزمه أن يخرج عن الزكاة ( 1 ) مالا آخر بنية مشروطة ( ولا ) يلزم ان ( يردها الفقير ) إلى المخرج ( مع الاشكال ( 2 ) في أمر الدين ( 3 ) * قيل ع الفقير قد ملكه بيقين اما عن الدين إن كان والا فعن الزكاة وهكذا الحكم في العكس وهو أن يكون المشكوك فيه هو الزكاة والمتيقن هو الدين فإذا أعطى الفقير مالا عن الزكاة إن كانت والا فعن الدين فإن انكشف ( 4 ) الحال عمل بحسبه وان التبس وجب على المالك أن يسلم دين الفقير لأنه متيقن لزومه * قيل ى لكن ليس للفقير أن يطالب بدينه لأنه لا يأمن أن يكون ما اخذه هو الدين والزكاة ساقطة ( قال مولانا ( 5 ) عليه السلام ) وفيه نظر ( 6 ) بل له المطالبة ( 7 ) لأنه من لزوم الدين على يقين ( فصل ) ( ولا تسقط ) الزكاة ( ونحوها ) كالفطرة والكفارة والجزاء والفدية فإن هذه الحقوق كلها لا تسقط ( بالردة ) فإذا ارتد المسلم وقد وجب عليه شئ من هذه الحقوق في حال اسلامه لم تسقط عنه بالردة بل يطالب به ( 8 ) ( ان لم يسلم ( 9 ) بعد ردته فإن أسلم سقطت عنه ( 10 ) لان الاسلام يجب ما قبله هذا هو الصحيح ذكره في

462