مستكملا لآلة الاجتهاد في مسألة دون مسألة وفي فن ( 1 ) دون فن ( 2 ) وانه لا مانع من ذلك ( في الأصح ) من المذهبين لان منهم ( 3 ) من منع من ذلك وقال لا يكمل العالم الاجتهاد الأصغر حتى يكمل الاجتهاد الأكبر وروي ذلك ص بالله ( قال مولانا عليلم ) والصحيح عن ص بالله وغيره ( 4 ) ما اخترناه من جواز التبعيض * ثم لما كان ثم وجه آخر مجوز للانتقال بعد الالتزام عطفنا بذكره علي المستثني الأول فقلنا ( أو لانكشاف ( 5 ) نقصان ) العالم ( الأول ) الذي قد عمل بقوله عن درجة الاجتهاد أو كمال العدالة فإن ذلك يجوز الخروج عن تقليده بل يوجبه ( فأما الانتقال عن مذهب المجتهد العدل ( إلى ) مذهب مجتهد ( أعلم ) من الأول ( أو أفضل ( 6 ) منه ( ففيه تردد ( 7 ) يحتمل الجواز لزوال العلة المقتضية تحريم الانتقال إلى قول مثله وهي عدم الترجيح لأنه قد حصل الترجيح بالأعلمية والأورعية ويحتمل ان ذلك لا يجوز ( 8 ) مع كمال الأول كما لا يجوز للمجتهد العدول إلى قول من هو أعلم منه إذا خالف اجتهاده فلم تكن الأعلمية مسوغة للانتقال * قال عليلم الا انه لا يمكن الفرق بان يقال إن المجتهد عنده ان قوله في ذلك الحكم أصح من قول الأعلم فلم يجز له العدول بخلاف المقلد ( 9 ) لدون الأعلم فإنه لا يرى ترجيحا الا للأعلم فجاز له الانتقال ( 10 )

20