في حديث الصحيحين وكان لا يرفع يديه في شئ من دعائه إلا في الاستسقاء ، فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه أي لا يرفع كل الرفع ، كذا في شرح المنية ، ومثله في شرح الشرعة . قوله :
( لأنها قبلة الدعاء ) أي كالقبلة للصلاة فلا يتوهم أن المدعو جل وعلا في جهة العلو ط . قوله :
( ويكون بينهما فرجة ) أي وإن قلت : قنية . قوله : ( الدعاء أربعة إلخ ) هذا مروي عن محمد بن الحنفية كما عزاه إليه في البحر عن النهاية ، وكذا في شرح المنية عن المبسوط . قوله : ( دعاء رغبة ) نحو طلب الجنة فيفعل كما مر : أي يبسط يديه نحو السماء ح . قوله : ( ودعاء رهبة ) نحو طلب النجاة من النار ح . قوله : ( يجعل كفيه لوجهه ) الذي في البحر يجعل ظهر كفيه لوجهه ، ومثله في شرح المنية ، فكلمة ظهر سقطت من قلم الشارح ، وهذا معنى ما ذكره الشافعية من أنه يسن لكل داع رفع بطن يديه للسماء إن دعا بتحصيل شئ ، وظهرهما إن دعا برفعه . قوله : ( ودعاء تضرع ) أي إظهار الخضوع والذلة لله تعالى من غير طلب جنة ولا خوف من نار ، نحو : إلهي أنا عبدك البائس الفقير المسكين الحقير ح . قوله : ( ويحلق ) أي يحلق الابهام والوسطى . قوله : ( ما يفعله في نفسه ) قال في شرح المنية : يعني ليس فيه رفع لان في الرفع إعلانا . قوله : ( بين أليتيه ) الأظهر تحت أليتية . قوله : ( في المنصوبة ) أي الأصابع الكائنة في الرجل المنصوبة . قال في السراج : يعني رجله اليمنى ، لان ما أمكنه أن يوجهه إل القبلة فهو أولى ا ه‌ . وصرح بأن المراد اليمنى في المفتاح والخلاصة والخزانة ، فقوله في الدرر رجليه بالتثنية فيه إشكال ، لان توجه أصابع اليسرى المفترشة نحو القبلة تكلف زائد كما في شرح الشيخ إسماعيل ، لكن نقل القهستاني مثل ما في الدرر عن الكافي والتحفة ، ثم قال :
فيوجه رجله اليسرى إلى اليمنى وأصابعها نحو القبلة بقدر الاستطاعة ا ه‌ . تأمل . قوله : ( هو السنة ) فلو تربع أو تورك خالف السنة ط . قوله : ( في الفرض والنفل ) هو المعتمد ، وقيل في النفل يقعد كيف شاء كالمريض . قوله : ( ولا يأخذ الركبة ) أي كما يأخذها في الركوع ، لان الأصابع تصير موجهة إلى الأرض خلافا للطحاوي ، والنفي للأفضلية لا لعدم الجواز كما أفاده في البحر . قوله :
( متوركة ) [1] بأن تخرج رجلها اليسرى من الجانب الأيمن ، ولا تجلس عليها بل على الأرض . قوله :
( ونسبوه لمحمد والامام ) وكذا نقلوه عن أبي يوسف في الأمالي كما يأتي ، فهو منقول عن أئمتنا

[1] قوله : ( متوركة ) هكذا بخطه ، ولا وجود لذلك فيما بيدي من نسخ الشارح فليحرر ا ه‌ . مصححه .

547