الأخرى ابن ابن الأولى الذي هو أبو الميت فهذه الأخرى أم أم أبي الميت فهي ذات قرابة واحدة . منح .
قوله : ( وبه جزم في الكنز ) قال في الدر المنتقى : فكان هو المرجح وإن اقتضى صنيع المصنف خلافه ، فلينتبه له .
وأصل هذا : أن الترجيح بكثرة العلة لا يجوز على ما عرف في الأصول ، ثم الوضع في ذات قرابتين اتفاقي لامكان الزيادة إلى غير نهاية . وعند أبي يوسف : يقسم أنصافا مطلقا ، وعند محمد :
باعتبار الجهات وإن كثرت ، فليحفظ ا ه‌ . قوله : ( والأخوات ) الواو بمعنى أو لان المستكمل أحد الصنفين لا مجموعهما . أفاده ط . قوله : ( سقط الخ ) لف ونشر مرتب . قوله : ( أو أخ ) أي لأب .
قوله : ( وفي إطلاقه ) أي المصنف تبعا للمجمع ، ويجاب كما في غرر الأفكار بأن قوله : مواز أو سافل صفة لابن ابن دون الأخ ، لأنه لا يصح وصف الأخ بالنزول : أي فإن ابن الأخ لا يسمى أخا بخلاف ابن الابن ، فإنه يطلق على من في الدرجة الثانية ومن دونها . نعم كان حقه كما قال العلامة قاسم أن يقدم الأخ على ابن الابن . قوله : ( لتصريحهم الخ ) حاصله كما في السراجية والملتقى أن من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها ، وقدمناه منظوما . قوله : ( لأنها من ذوي الأرحام ) أي الأخت في هذه الصور ، لكن بنت المعتق ليست من ذوي أرحام الميت ، فالمراد من عداها وإنما لا يعصبها أخوها ، لأنه ليس للنساء من الولاية إلا ما أعتقن ، وعبر بذوي ولم يقل ذوات تغليبا للذكور على الإناث كما في قوله تعالى : * ( وكانت من القانتين ) * . قوله : ( من مثله ) أي في الدرجة كأخته أو بنت عمه . قوله : ( أو فوقه ) كعمته . قوله : ( فإنه يعصب من مثله أو فوقه الخ ) هذا ظاهر الرواية ، وعند بعض المتأخرين لا يعصب من فوقه ، وإلا صار محروما لان الأصل في إرث العصبة أن يقدم الأقرب ولو أنثى على الأبعد ، ولذا تقدم الأخت على بن الأخ إذا صارت عصبة مع البنت .
والجواب أن من فوقه إنما صارت عصبة به ، ولولاه لم ترث شيئا فكيف تحجبه ؟ وانظر ما أجاب السيد قدس سره . قوله : ( ذات سهم ) أي فرض . قوله : ( لا يوازيها أحد ) لانتمائها إلى الميت بواسطة واحدة ،

377