ذكر ، ولو حذف محض لكان أولى ليدخل الأخ الشقيق وبعد هذا ففيه نظر فتدبر . قوله : ( فإنه ذو فرض ) أي فقط وإلا فلا يلزم من كون وارث ذا فرض أن لا يكون عصبة فإن كلا من الأب والجد ذو فرض ويصير عصبة . قوله : ( أي جنسها ) أي قال للجنس فتبطل معنى الجمعية ، فيشمل ما إذا كان هناك فرض واحد وحاز الباقي بعد إعطائه لمستحقه ط . قوله : ( بجهة واحدة ) قال في المنح : قيدنا به حتى لا يرد أن صاحب الفرض إذا خلا عن العصوبة قد يحرز جميع المال لان استحقاقه لبعضه بالفرضية والباقي بالرد . قوله : ( جزء الميت الخ ) المراد في الجميع الذكور كما هو الموضوع . قوله : ( ثم جزء جده ) أراد بالجد ما يشمل أبا الأب ، ومن فوقه بدليل قوله الآتي ، وإن علا فلا يرد أن عم الأب وعم الجد في كلامه الآتي خارجان عن الأصناف الأربعة . قوله : ( ويقدم الأقرب فالأقرب الخ ) أي الأقرب جهة ثم الأقرب درجة ثم الأقوى كقرابة فاعتبار الترجيح أولا بالجهة عند الاجتماع ، فيقدم جزؤه كالابن وابنه على أصله كالأب وأبيه ويقدم أصله على جزء أبيه كالاخوة لغير أو وأبنائهم ، ويقدم جزء أبيه على جزء جده كالأعمام لغير أو وأبنائهم وبعد الترجيح بالجهة إذا تعدد أهل تلك الجهة اعتبر الترجيح بالقرابة ، فيقدم الابن على ابنه والأب على أبيه والأخ على ابنه لقرب الدرجة ، وبعد اتحاد الجهة والقرابة يعتبر الترجيح بالقوة ، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب وكذا أبناؤهم ، وكل ذلك مستفاد من كلام المصنف ، وصرح به العلامة الجعبري حيث قال : فبالجهة التقديم ثم بقربه * وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا قوله : ( ويكون الخ ) الأولى ذكر عند ذكر الأب فينا تقدم كما فعله الشارح ط . قوله : ( ثم الجد الصحيح ) هو من لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى . قوله : ( وهو أب الأب ) الأولى رسم أبو بالواو بناء على اللغة المشهورة من إعرابه بالحروف . قوله : ( ثم لأب ) أي أثم الأخ لأب أما الام لام فذو فرض فقط كما مر . قوله : ( لأبوين ) متعلق بمحذوف حال من الضمير . قوله : ( قيل : وعليه الفتوى ) قاله صاحب السراجية في شرحه عليها كما سيأتي ، وقد أشار إلى أن المعتمد الأول ، وهو مذهب الصديق رضي الله عنه . قوله : ( كذلك ) أي لأبوين ثم لأب ، وهو في موضع الحال من عم الأب وعم الجد . قوله : ( وإن سفلا ) أي ابن عم الأب وابن عم الجد . قوله : ( فأسبابها ) أي العصوبة .
قوله : ( وبعد ترجيحهم الخ ) أي ترجيح أهل كل صنف من الأصناف الأربعة بقرب الدرجة ، كترجيح

367