بلفظ القرآن وتباعدا عن إيهام المخالفة . قوله : ( لأنه لا يتعدد ) الأولى إسقاطه لما قدمه من إمكان تعدده ، وقد يقال : ليس ذاك تعددا لا حقيقة ولا صورة ، وإنما شرك بينهما دفعا للترجيح بلا مرجح ، ولذا لم يعطيا إلا نصيب زوج واحد ، وعيه فقول المصنف : إلا الزوج تبعا للمجمع مستدرك . تأمل . والله تعالى أعلم .
فصل في العصبات قال في المغرب : العصبة قرابة الرجل لأبيه ، وكأنها جمع عاصب وإن لم يسمع به ، من عصبوا به : إذا أحاطوا حوله ، ثم سمي بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث للغلبة ، وقالوا في مصدرها :
العصوبة . الذكر يعصب المرأة : أي يجعلها عصبة ا ه‌ . فالعصبات جمع الجمع كالجمالات ، أو جمع المفرد على جعل العصبة اسما : تأمل . قوله : ( وعصبة بغيره وعصبة مع غيره ) سيأتي بيان الفرق بينهما .
قوله : ( فالأنثى لا تكون عصبة بنفسها الخ ) أشار إلى أنه خرج بقوله : وهو كل ذكر العصبة بالغير والعصبة مع الغير فإنهما إناث فقط ، وأما المعتقة فهي وإن كانت عصبة بنفسها فهي ليست نسيبة ، والمقصود العصبات النسبية كما أشار إليه أولا ، ولذلك خرج المعتق أيضا . قوله : ( لم يدخل الخ ) المراد عدم توسط الأنثى ، سواء توسط بينه وبين الميت ذكر كالجد وابن الابن أو لا كالأب والابن الصلبي .
قوله : ( كولد الام ) أي الأخ لام ، وأما الأخ لأب وأم فإنه عصبة بنفسه ، مع أن الام داخلة في نسبته .
وأجيب بأن المراد من لا ينتسب بالأنثى فقط ، وأجاب السيد بأن قرابة الأب أصل في استحقاق العصوبة ، فإنها إذا انفردت كفت في إثبات العصوبة ، بخلاف قرابة الام فإنها لا تصلح بانفرادها علة لاثباتها ، فعي ملغات في استحقاق العصوبة سكنا ، جعلناها بمنزلة وصف زائد فرجحنا بها الأخ لأب وأم على الأخ لأب ا ه‌ .
أقول : وهذا أولى من قول بعضهم أنه خرج بقوله في نسبته حيث لم يقل في قرابته ، فإن الأنثى داخلة في قرابته لأخيه لا في نسبته إليه ، لان النسب للأب فلا يثبت بواسطة غيره ا ه‌ .
فإنه يرد عليه أن المعتبر هنا النسبة إلى الميت لا إلى الأب ، فالمراد بها القرابة لا النسب الشرعي ، وإلا لزم أن لا تكون العصبة إلا إذا كان الميت أبا أو جدا فيخرج الأخ والعم ونحوهما فافهم . ثم رأيت العلامة يعقوب قد زيف هذا الجواب وأخرجه عن دائرة الصواب ، بنحو ما قلناه والحمد لله .
وبالجملة فتعريف العصبة لا يخلو عن كلام ولو بعد تحرير المراد فإنه لا يدفع الايراد ، ولذا قال ابن الهائم في منظومته :
وليس يخلو حده عن نقد * فينبغي تعريفه بالعد وأيضا فتخصيصه بالعصبة النسبية لا داعي له ، وقد عرفه العلامة قاسم في شرح فرائض المجمع بقوله هو ذكر نسيب أدلى إلى الميت بنفسه أو بمحض الذكورة أو معتق فقوله أو معتق بالرفع عطفا على

366