له شاة لا يكون له غنم بدون العكس ، والشرط عدم الجنس لا عدم الجمع ، حتى لو وجد الفرد تصح الوصية اه‌ . وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال : تبطل الوصية أيضا بوجود شاة اه‌ .
أقول : وفيه نظر ، فإن الموصي قال : شاة من غنمي بلفظ الجمع ، ومن لا شاة له أصلا أو له شاة واحدة يكون لا غنم له فبطلت الوصية في الصورتين إذا لم يوجد الغنم الجمع فيهما ، فظهر أن شرط البطلان عدم الجمع لا عدم الجنس ، وعن هذا قال صدر الشريعة : عبارة الهداية أشمل لدلالتها على بطلان الوصية في الصورتين . قوله : ( وكذا لو لم يضفها لماله ) جزم به مه أنه في الهداية والتبيين والمنح ، قالوا : قيل : لا تصح لان المصحح إضافتها إلى المال ، وبدونها تعتبر صورة للشاة ومعناها . وقيل : تصم ، لأنه لما ذكر الشاة وليس في ملكه علم أن مراده المالية اه‌ . تأمل . قوله : ( وأقله اثنان ) أي في الميراث والوصية أخته ، ابن كمال . قوله : ( تبطل الجمعية ) حتى لو أتى به منكرا قلنا كما قال محمد ، زيلعي .
تنبيه : هذه الوصية تكون لأمهات أولاده اللاتي يعتقن بموته أو اللاتي عتقن في حياته إن لم يكن له غيرهن ، فإن كان له منهما فالوصية للآتي يعتقن بموته ، لان الاسم لهن في العرف ، واللاتي عتقن في حياته موال لا أمهات أولاد ، وإنما تصرف إليهن الوصية عند عدم أولئك لعدم من يكون أولى منهن بهذا الاسم . وتمامه في الزيلعي . قوله : ( وأنصافا عند أبي يوسف ) لان الفقراء والمساكين صنف واحد من حيث المعنى ، إذ كل واحد منهما ينبئ عن الحاجة . اختيار . لكن قول أبي يوسف في المسألة السابق كقول الامام فيحتاج إلى الفرق هنا . تاما . قوله : ( على ما مر ) أي من اعتبار أقل الجمع . قوله :
( جاز ) لكن الأفضل الصرف إليهم . خلاصة . قوله : ( لتساوي نصيبهما ) لان الشركة للمساواة لغة ، ولهذا حمل قوله تعالى : * ( فهم شركاء في الثلث ) * ( النساء : 21 ) على المساواة : زيلعي . قوله : ( لتفاوت نصيبهما ) فلا تمكن المساواة بين الكل ، فحملناه بين الكل ، فحملناه على مساواة الثالث مع كل واحد منهما بما سماه له فيؤخذ النصف من كل واحد من المالين . ولو أوصى لزيد بأمة ولبكر بأخرى ثم قال لآخر أشركتك

256