أجنبي أو بالعكس ، والاطلاق يشمل هذه الصورة ، ويدل عليه ما ذكره الإتقاني : لو وجد القتيل في سفينة فالدية على من فيها من مالك وراكب لأنها تنقل وتحول فالضمان فيها بثبوت اليد لا بالنصرة كالدابة اه‌ أفاده سعدي . قوله : ( عملا بيدهم ) إشارة إلى الفرق المار بين الدابة والدار . قوله : ( وقيل : لا يجب على السائق الخ ) هذا لا يخص السائق ، فينبغي أن يكون القائد والراكب مثله ، ويشير إليه ما في الحموي عن الرمز : حملوا جنازة ظاهرة فإذا هو قتيل لا شئ فيه ، أبو السعود . قوله : ( وبه جزم في الجوهرة ) لكن في الكفاية أنه رواية عن أبي يوسف في غير رواية الأصول . قوله : ( وإن مرت دابة ) أي ولم يكن معها أحد مسكين ، إذ لو معها سائق أو نحوه فقد مر آنفا . قوله : ( أو قبيلتين ) أو سكتين أو محلتين . قهستاني . قوله : ( فعلى أقربهما ) أي من القتيل ، وهذا إذا كان في موضع لا يكون مملوكا لاحد ، وإلا فعلى مالكه . قهستاني ويأتي قريبا . وقال : وفيه إشعار بأنه لو وجد بين أرض قرية وبيوت قرية فعلى الأقرب . قوله : ( ولو استويا فعليهما ) فلو كان في إحدى القريتين ألف رجل وفي الأخرى أقل ، فالدية على القريتين نصفان بلا خلاف . ط عن الهندية .
أقول : وقد علمت أن من الشروط الدعوى من الولي ، فإذا ادعى على إحداهما دون الأخرى كيف الحكم ؟ والذي يظهر لي بحثا أنه لو ادعى على إحدى المستويتين لا تسقط القسامة عن الأخرى لان الوجوب عليها ، فهو كما لو ادعى على معين من أهل محله ، وأما لو ادعى على البعدي فهو إبراء منه للقربى ، لان أصل الوجوب عليها وحدها ، كما لو ادعى على واحد من غير أهل المحلة ، ليراجع . قوله : ( وقيد الدابة اتفاقي ) فالحكم كذلك لو وجد طريحا بينهما ط . قوله : ( بشرط سماع الصوت منهم ) عبر عنه الزيلعي وصاحب الهداية بقيل ، لكن جزم به في الخانية والولوالجية وتبعهما ابن كمال وصاحب الدرر ، وجعله متنا كالمصنف ، وكذا في المواهب ووجهه ظاهر ، ومفاد أنه إن لم يسمع منه الصوت فدمه هدر ، لكن هذا إذا لم يكن المكان مملوكا أو عليه يد خاصة أو عامة كما يأتي تقريره . قوله : ( هكذا عبارة الزيلعي ) أي على ما في بعض النسخ ، وفي بعضها مثل ما في الدرر ، ويمكن إرجاع الكل إلى معنى واحد ، فقوله : منهم صلة سماع ، وقوله : منه حال من الصوت ، وهو معنى ما في الكافي ، على أن الغالب أنه إذا كان بحيث يسمعون صوته فهو يسمع صوتهم ، لكن لما كان مدار الضمان على نسبة التقصير إليهم بعدم إغاثته كان الملحوظ سماعهم صوته لا بالعكس ، فأورد الشارح عبارة الدرر وغيرها لبيان المراد في كلام المصنف ، فتدبر . قوله : ( لا يسمعون ) كذا فيما رأيت

206