وممّن صرّح بمخالفته العلاّمة في المختلف ، حيث إنّه بعد ما نقل كلامه المشتمل على فقرة اُخرى تأتي بيانها قال : " والحقّ عندي خلاف ما قاله الشيخ ( رحمه الله ) في موضعين ، أحدهما : أنّا لا نشترط امتزاجه بما زاد على الكرّ ، بل لو مزج بالكرّ وبقي الإطلاق جاز استعماله " ( 5 ) انتهى .
وربّما يحمل كلام الشيخ إلى كونه وارداً على جهة التساهل لا على جهة الاشتراط .
أقول : ويمكن تنزيل عبارته إلى إرادة ما يراد بقولهم : " يطهّر بإلقاء كرٍّ فما زاد " كما سبق نظيره في عبارة المنتهى ، وعلى تقدير كون المراد ظاهر العبارة على وجه ينشأ منه الخلاف في المسألة فلاوجه له يعتدّ به ، إلاّ ما قيل : من أنّ قدر الكرّ لا ينفكّ غالباً عن تغيّر أحد أوصاف جزء ما منه ، ومعه ينتقض عن الكرّيّة فينجّس البتّة ، فلابدّ من الزيادة عليه .
وفيه أوّلا : النقض بكثير من أفراد الزائد على الكرّ أيضاً كما لا يخفى ، إلاّ أن يكون المراد بالزيادة زيادة ما يبقى بعد تغيّره من كرٍّ غير متغيّر .
وثانياً : كونه في الحقيقة اجتهاداً في مقابلة النصّ ، لأنّ اعتبار الزيادة بالوجه المذكور هنا يستدعي اعتبارها في مسألة عدم انفعال الكثير بملاقاة النجاسات الّتي منها البول المغيّر والدم والعذرة ، إذ الفرق بين المسألتين تحكّم بحت ، والالتزام بالاعتبار فيهما تقييد للأدلّة القاضية بعدم الانفعال .
إلاّ أن يقال : بأنّ التزام التقييد ممّا لا محيص عنه ، عملا بموجب ما دلّ بعمومه على نجاسة الماء بالتغيّر قليلا أو كثيراً أو جزء كثير ، بناءً على ما قدّمنا تحقيقه من الإجماع على تحكيم أدلّة التغيّر على أدلّة الكثير ، وإن كان بينهما عموم من وجه .
وعليه نحن نفرّق بين المسألتين باعتبار الزيادة بالقدر المذكور ثمّة دون المقام ، والفارق ما قدّمنا في بحث التغيّر من أنّه إنّما يوجب التنجّس إذا حصل من عين النجاسة دون المتنجّس منها ، والتغيّر المفروض في المقام مستند إلى المضاف وهو ليس بعين النجس .
ثمّ يرد على الشيخ - مع هذا - : أنّ هذا الشرط على فرض اعتباره ليس أمراً وراء ما يعتبره في مطهّر المضاف من بقائه على إطلاقه وعدم تغيّر أوصافه من الطعم واللون والرائحة على ما سيجيء من الخلاف فيه ، بناءً على ما اشتهر في كلامهم من أنّ الشيخ يعتبر هنا اُموراً ثلاث : الزيادة على الكرّيّة ، وبقاء الإطلاق ، وعدم التغيّر ، إلاّ أن يحكم

792