إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)

الكرّ الفعلي ، بأن يتّحد مع نفس الكرّ دون ما يرشّح منه شيئاً فشيئاً ، فمراده بعدم الكثرة الفعليّة - كما تقدّم الإشارة إليه أيضاً - الكرّيّة الفعليّة فيما يحصل الاتّحاد بينه وبين المتنجّس الّتي هي مناط التطهير .
و كيف كان فالعبارات المذكورة من هؤلاء الأساطين صريحة في اعتبار الممازجة ، غير أنّه لا يتحقّق بمجرّد ذلك إجماع ولا شهرة في الاعتبار ، فلا ندري أنّ دعوى الشهرة أو الأشهريّة من أين حصلت ؟ مع أنّها معارضة بعباراتهم الاُخر الّتي هي بين صريحة وظاهرة في عدم الاعتبار كما عرفته عن العلاّمة في كتبه المتقدّم إليها الإشارة ؛ [1] وعن ظاهر الشرائع وهو المحكيّ عن اللمعة ، فيحتمل حينئذ رجوعهم عمّا بنوا عليه الأمر أوّلا من اعتبار الممازجة ، مع أنّ التعليلات الواردة في عباراتهم المتقدّمة تقضي بأنّه ليس بشرط تعبّدي ، وإنّما هو معتبر لإحراز الوحدة بين الماءين ورفع التمييز الّذي يوجب لأن يلحق كلّ واحد حكمه السابق .
وإذا كان مناط الحكم هو هذا ، فنحن نقول : إنّه قد يتأتّى مع عدم الممازجة أيضاً ، فقضيّة ذلك إناطة الحكم بالوحدة الرافعة للتمييز ، وجعل الممازجة وغيرها كالدفعة - على ما بنينا عليه - مقدّمةً لها ، فيقال باعتبار كلّ في موضع التوقّف عليه لا مطلقاً .
وقد ينقل في المقام قول ثالث ، وهو التفصيل بين الجاري وماء الحمّام وبين غيرهما ، فيشترط الامتزاج في الأوّلين ، ونسب إلى ظاهر المنتهى والنهاية والتحرير والموجز وشرحه [2] من حيث إنّهم حكموا بالطهارة بتواصل الغديرين ( 3 ) ، وعبّروا في الجاري بأنّه يطهَّر بالتدافع والتكاثر ( 4 ) ، واعتبروا في طهارة ماء الحمّام استيلاء الماء من المادّة عليه إمّا مطلقاً - كما في كتب العلاّمة - أو مع عدم تساوي سطح الطاهر والنجس كما في الأخيرين ( 5 ) .
وبما ذكرناه في توجيه ما ذكروه في الجاري يظهر ضعف هذا الاستظهار بالنسبة إلى الجاري من العبارة المذكورة ؛ وأمّا بالنسبة إلى ماء الحمّام فقد قيل في ردّه : " بظهور

[1] تقدّم تخريج كلمات هؤلاء الأعلام آنفاً ، فلا نعيد .
[2] نسب إليهم المحقّق الشيخ أسد الله الكاظمي في مقابس الأنوار : 82 . ( 3 - 5 ) منتهى المطلب 1 : 53 ، نهاية الإحكام 1 : 259 . تحرير الأحكام 1 : 4 ، الموجز الحاوي ( الرسائل العشر : 36 ) ، كشف الالتباس 1 : 48 و 42 و 43 .

571