عدم قائل بكون ماء الحمّام أغلظ حكماً من غيره " ، هذا مع ما عن الموجز وشرحه [1] من أنّ صريحهما عدم الفرق بين ماء الحمّام وغيره من الحياض الصغار .
وقد يحكى [2] هذا الفصل بعكس ما ذكر من أنّ الامتزاج يختصّ بغير الجاري وماء الحمّام تعويلا على صحيحة ابن بزيع - المتقدّمة - [3] المعلّلة بوجود المادّة ، ومرسلة الكاهلي المتقدّمة : " كلّ شئ يراه المطر فقد طهر " [4] ، وقوله ( عليه السلام ) " ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً " [5] ، ومستنده على فرض ثبوته ضعيف كما ستعرفه .
وأمّا القول بالاعتبار مطلقاً فلا مستند له إلاّ وجهان :
أحدهما : ما يستفاد من بعض تعليلاتهم - كما عرفت - من توقّف صدق عنوان الوحدة وزوال امتياز المائين على الممازجة .
وجوابه : ما سمعت مراراً من منع التوقّف .
لكن ربّما يشكل ذلك لو كان الحكم المجمع عليه منوطاً بزوال الامتياز ، بدعوى :
أنّ المانع عن الطهر هو الامتياز كما سمعته في عبارتي المعتبر [6] والذكرى [7] لإمكان الفرق بين الوحدة وعدم الامتياز بنحو ما يفرّق به بين العامّ والخاصّ المطلقين ، لإمكان فرض الوحدة مفارقة عن عدم الامتياز كما في وصل الغديرين أحدهما إلى الآخر على وجه يفرض بينهما في الذهن - بل الخارج أيضاً - حدّ فاصل ، كما لو عُلّم موضع تلاقيهما من خارج حيّزيهما ، فالمجموع بملاحظة ما حصل بينهما من الاتّصال الحسّي ماء واحد ، وكلّ واحد بملاحظة الحدّ الفاصل أو الموضع المعلَّم ماء ممتاز عن صاحبه ، وحينئذ فلم يثبت كون معقد الإجماع هو الوحدة فقط ، ومع مانعيّة الامتياز لا محيص عن اعتبار الامتزاج إحرازاً لرفع المانع .

[1] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر : 36 ) - كشف الالتباس 1 : 43 .
[2] حكاه الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة 1 : 150 عن بعض معاصريه ، ولعلّه صاحب الجواهر ، راجع جواهر الكلام 1 : 149 ، قوله : " هذا كلّه في إلقاء الكرّ . . . " الخ .
[3] الوسائل 1 : 172 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 6 .
[4] الوسائل 1 : 146 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
[5] الوسائل 1 : 150 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[6] المعتبر : 11 .
[7] ذكرى الشيعة 1 : 85 .

572