على تقدير تأنيث الضمير - كما في نسخ اُخرى نقلها غير واحد من أصحابنا - فيحتمل عوده إلى البئر ، أو إلى الميتة ، فلا دلالة فيها إذن على أنّ النزح إنّما هو لأجل التغيّر الّذي يزول غالباً بالعشرين .
ولكنّه لا يقدح في دلالته على أنّه ليس لأجل النجاسة ، بقرينة اعتبار نزح سبع دلاء لدخول الجنب ، لأنّ الجنب بوصف دخوله في البئر لا يستلزم بدنه مباشرة النجاسة والاشتمال عليها كما لا يخفى ، فالرواية بعمومها الشامل لصورة عدم اشتماله عليها تدلّ على النزح ، وهو لا يجامع نجاسة الماء .
وبذلك يتوهّن ما أورد عليها : من أنّها لا تدلّ على أنّه إذا لم يكن لها ريح لم ينزح شئ ، فإنّ دلالتها على النزح - على تسليم وجوبه - أعمّ من النجاسة فضلا عن توجّه المنع إلى وجوبه .
ومنها : موثّقة يعقوب بن عثيم بأبان بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) سام أبرص وجدناه قد تفسّخ في البئر ؟ قال : إنّما عليك أن تنزح منها سبع أدل [1] ، قلت :
فثيابنا الّتي قد صلّينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : " لا " [2] .
وروي في التهذيب عقيب ذلك مرسلا عن جابر بن يزيد الجعفي ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السام أبرص في البئر [3] فقال : " ليس بشئ حرّك الماء بالدلو " [4] .
ولو قيل : بمنع نهوض ذلك دليلا على عدم النجاسة ، لتوجّه المنع إلى كون " سام أبرص " [5] من ذوات الأنفس ، لعارضناه : - بعد التسليم - بمنع نهوض النزح الوارد في الأخبار دليلا على النجاسة لوروده بعينه في " سام أبرص " كما في الموثّقة .
ومنها : موثّقة عبد الكريم بن عمرو الواقفي الثقة ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) بئر يستقى منها ، وتوضّئ به ، وغسل منه الثياب ، و عجن به ، ثمّ عُلم أنّه كان

[1] كذا في الأصل .
[2] الوسائل 1 : 176 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 19 - التهذيب 1 : 245 / 707 - الاستبصار 1 : 41 / 114 .
[3] كذا في الأصل ، وفي التهذيب الموجود عندنا " الماء " بدل " البئر " .
[4] التهذيب 1 : 245 / 708 .
[5] و في هامش الأصل : " سام أبرص " : من كبار الوزغ ، و هو معرفة إلاّ أنّه تعريف جنس ، وهما اسمان جعلا واحداً .

518