ففيه : منع أخصّيّة المفهوم ، بل النسبة بينه وبين الخبر عموم من وجه ، لأنّ الخبر أعمّ من الكرّ وعدمه ، والمفهوم أعمّ من ماء البئر وغيره ، فيجب التخصيص في أحدهما ، وهو في المفهوم أولى منه في الخبر ، لكون دلالته منطوقيّة والمنطوق أقوى من المفهوم ، ولا سيّما المنطوق المؤدّى بعبارة الحصر الّذي هو من أظهر الظواهر ، ولا ريب أنّ الأظهر لا يترك بالظاهر .
وأنّ [1] ترك ظهور الكلام في بعض فقراته كالمستثنى مثلا لدليل لا يقضي بضعف ظهوره بالقياس إلى الفقرة الاُخرى وهي المستثنى منه هنا .
وحاصله : أنّ التقييد في المستثنى بزيادة شئ عليه لا يقضي بتقييد المستثنى منه لغير جهة تلك الزيادة ، ولا رفع اليد عن ظهوره بغير جهة التقييد كما لا يخفى .
ومنها : الصحيح المرويّ في التهذيب عن علىّ بن جعفر عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل [2] من عذرة رطبة . أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : " لا بأس " [3] .
وعن الشهيد في غاية المراد : " أنّ المراد من العذرة والسرقين النجس ، لأنّ الفقيه لا يسأل عن ملاقاة الطاهر " [4] .
وقريب منه ما في المدارك قائلا - في دفع الاعتراض على الخبر بأنّ العذرة والسرقين أعمّ من النجس فلا يدلّ عليه ، لعدم دلالة العامّ على الخاصّ - : " بأنّ العذرة لغةً وعرفاً فضلة الإنسان ، والسرقين وإن كان أعمّ منه إلاّ أنّ المراد منه هنا النجس ، لأنّ الفقيه لا يسأل عن الطاهر " [5] أقول : هذا الكلام بالقياس إلى السرقين لعلّه غير وجيه ، لظهور " السرقين " عرفاً ولغة في روث الدوابّ ، ولا جهة فيه للعموم ، ولا ينافي السؤال عنه لفقاهة السائل لجواز ابتنائه على توهّم النجاسة في روث الدوابّ .
ولقد أجاد المحقّق البهبهاني في حاشية المدارك قائلا بما يرجع محصّله إلى دعوى : " كون المتعارف في السرقين مثل الحمار والبغل و الخيل و الأنعام ، وسيجئ في

[1] هذا جواب عن الاعتراض على الرواية بقوله : و " بأنّه متروك الظاهر " الخ .
[2] الزبيل و الزنبيل : جراب ، وقيل : وعاء يحمل فيه . لسان العرب 11 : 300 .
[3] الوسائل 1 : 172 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 8 التهذيب 1 : 246 قطعة من الحديث 709 .
[4] غاية المراد 1 : 69 .
[5] مدارك الأحكام 1 : 58 .

514