ويرد على أوّل الوجهين : أنّ المجتمع هو الناقص الّذي بلغ كرّاً بالاجتماع ، فإذا سلّم خروجه عن الآيات والأخبار حال النقصان ، فأيّ دليل قضى بدخوله فيهما بعد الاجتماع ؟
هذا مع ما فيه من التعبير بالطهارة الّتي ليست من المتنازع فيه ، إلاّ أن يراد بها الطهوريّة .
وعلى ثاني الوجهين : القدح فيه سنداً ودلالة ، أمّا الأوّل : فلما صرّح به غير واحد من أنّه غير معلوم الإسناد ، وأمّا الثاني : فلظهوره في أنّ بلوغ الكرّيّة مانع عن حدوث الخبثيّة فيه ، أو ملزوم له ، وهو ليس من كونه سبباً أو ملزوماً لزوالها عنه بعد الحدوث في شئ . ولقد أجاد صاحب المعالم - فيما حكى عنه - من قوله : " والعجب أنّ الشيخ ( رحمه الله ) احتجّ في الخلاف [1] على عدم زوال النجاسة في المجتمع من الطاهر والنجس ؛ بأنّه : ماء محكوم بنجاسته ، فمن ادّعى زوال حكم النجاسة عنه بالاجتماع فعليه الدليل ، و ليس هناك دليل ، فيبقى على الأصل ، ولو صحّ الحديث الّذي جعله في موضع النزاع منشأً لاحتمال زوال المانع ، لكان دليلا على زوال النجاسة هناك ، وليس بين الحكمين في الخلاف إلاّ أوراق يسيرة . " [2] انتهى .
وسابعها : قال في المنتهى : " لو اغتسل وجوباً من جنابة مشكوك فيها ، كالواجد في ثوبه المختصّ ، أو المتيقّن لها وللغسل الشاكّ في السابق ، أو من حيض مشكوك فيه كالناسية للوقت والعدد ، هل يكون ماؤه مستعملا ؟ فيه إشكال ، فإنّ لقائل أن يقول : إنّه غير مستعمل ، لأنّه ماء طاهر في الأصل لم يعلم إزالة الجنابة به ، فلا يلحقه حكم المستعمل ويمكن أن يقال : إنّه مستعمل ، لأنّه قد اغتسل به من الجنابة وإن لم تكن معلومة ، إلاّ أنّ الاغتسال معلوم فيلحقه حكمه ، و لأنّه ما أزال مانعاً من الصلاة ، فانتقل المنع إليه كالمتيقّن " [3] .
أقول : والأولى إناطة الأمر بأنّ الرافع للطهوريّة هل هو طروّ الاستعمال في الجنابة ولو شرعيّة ، أو كونه رافعاً للحدث الّذي هو أمر واقعي ؟ فإن كان الأوّل فلا إشكال في

[1] الخلاف 1 : 194 - المسألة 150 .
[2] فقه المعالم 1 : 344 .
[3] منتهى المطلب 1 : 140 .

407