وأصالة الطهوريّة بمعنى القاعدة الكلّيّة ، والبراءة الأصليّة بمعنى الحالة الراجحة ، والعمومات تقتضي إجراء حكم الطهوريّة بهذا المعنى إلى ظهور مخرج ، والله أعلم " [1] .
وأمّا خامسها : فالقول بالطهارة إذا ورد الماء على المحلّ ، ولازمه النجاسة إذا انعكس الأمر ، وأمّا أنّ المحلّ هل يطهّر حينئذ أو لا يطهّر ؟ فمبنيّ على مسألة كيفيّة التطهير المفروضة في اشتراط ورود الماء على المحلّ المغسول وعدمه ، ومن هنا يظهر أنّ هذا القول ينحلّ إلى قولين ، وكيف كان فهذا ممّا عدّه الشهيد في عبارته المتقدّمة من الدروس [2] قولا برأسه ، مقابلا للأقوال الاُخر في المسألة .
ولمناقش أن يناقش فيه بدعوى : أنّه ليس من أقوال تلك المسألة مقابلا للقول بالطهارة ، بل هو جمع بين القول بالطهارة هنا والقول باشتراط الورود في المسألة المشار إليها .
وبيان ذلك : أنّ الفقهاء عندهم نزاعان ، أحدهما : ما في مسألة الغسالة ، من أنّها هل هي طاهرة أو لا ؟ والآخر : ما في مسألة الغسل عن الأخباث ، من أنّه هل يشترط فيه ورود الماء على المغسول أو لا ؟ فإذا اتّفق أحد قال بالطهارة في الاُولى واشتراط الورود في الثانية ، كان قائلا بطهارة الغسالة إذا ورد الماء على المحلّ ، ومعه فلا ينبغي عدّ ذلك قولا برأسه مقابلا للقول بالطهارة هنا .
بل ربّما يمكن أن يقال : بأنّ هذا لا يدخل في أقوال تلك المسألة أصلا ، بل هو جمع بين القول بعدم انفعال الماء القليل في صورة وروده على النجاسة مع القول باشتراط الورود في مسألة الغسل ، وهذا هو الظاهر من كلام السيّد [3] فيما تقدّم ، وقد عرفت آنفاً موافقة الحلّي [4] له ، وتبعهما صاحب المدارك [5] ، ويستفاد اختياره من تضاعيف كلام بعض من عاصرناه من مشايخنا العظام [6] .
واحتجّ في المدارك على الطهارة : " بالأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ، فإنّ الروايات

[1] الحدائق الناضرة 1 : 487 .
[2] الدروس الشرعيّة 1 : 122 .
[3] وهو السيد المرتضى ( قدس سره ) في الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 136 - المسألة الثالثة ) .
[4] السرائر 1 : 181 .
[5] مدارك الأحكام 1 : 121 .
[6] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 315 .

350