عفو ، واختاره نجم الدين المحقّق في الفتاوي ، لعسر الاحتراز ، ولعدم الجزم ببقائها ، لجفافها بالهواء " - بأنّه : " إنّما يتمّ ف الثوب دون الماء " [1] ، لم يصادف محلّه ما لم يرجع الفرض إلى ما بقي عينه بعد الجفاف كما لا يخفى .
وبجميع ما ذكر تبيّن الحال في بواطن الإنسان المحكوم عليها بالطهارة بزوال العين ، فإنّ الّذي ينبغي أن يراد منه هنا أيضاً إنّما هو عدم انفعال الباطن بما لاقته من النجاسة ، بل العين ما دامت موجودة فأحكام النجاسة مستندة لها ، وإلاّ بقيت الطهارة الأوّليّة بلا مقارنة المانع .
وإلى هذا المعنى ينبغي أن ينزّل ما يقتضيه ظاهر كلماتهم من عدّ زوال العين من المطهّرات في البواطن والحيوان غير الآدمي .
وأمّا الغيبة فلا أثر لها في الحيوان غير الإنسان ، وأمّا هو فكونها بالنسبة إليه من المطهّرات مطلقاً أو بشروط آخر مقرّرة عندهم ، فيأتي تحقيق البحث عنه في بحث المطهّرات إن شاء الله تعالى .
ثمّ لا ملازمة بين كون زوال العين من المطهّرات وكون الغيبة منها ولو من جهة استلزامها الزوال ، لأنّ النسبة بينهما عموم من وجه ، فقد يزول العين بدون الغيبة ، وقد يغيب مع عدم زوال العين إلى أن حصل معه مباشرة الماء ونحوه ممّا ينفعل ، فحينئذ لو غاب بعد مباشرة النجاسة فباشر الماء قبل العلم بزوال العين ، فإن كان ذلك مع العلم بعدمه فالمتّجه انفعال ذلك ، وإن كان مع الشكّ في تحقّق الزوال وعدمه فالأوجه أيضاً الحكم عليه بالانفعال ، تحكيماً لاستصحاب بقاء العين على استصحاب طهارة الماء .
المسألة السابعة : المشهور محصّلا ومحكيّاً - كما صرّح به غير واحد - كراهة سؤر البغال والحمير ، كما في الشرائع [2] واللمعة [3] وعن التحرير [4] والإرشاد [5] والذكرى [6] .
أو " سؤر البغال والحمير والخيل " كما عن نهاية الأحكام [7] وعن المنتهى

[1] ذكرى الشيعة 1 : 83 .
[2] شرائع الإسلام 1 : 16 .
[3] اللمعة الدمشقيّة 1 : 47 .
[4] تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 .
[5] إرشاد الأذهان 1 : 238 .
[6] ذكرى الشيعة 1 : 107 .
[7] نهاية الإحكام 1 : 240 وفي النسخة المطبوعة : " الدوابّ " بدل " الخيل " .

870