responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 63


عقلايى ، [1] را ملتفت باشد ، رواياتى را كه در هنگام « تقيه » وارد شده از غير آن تميز بدهد ، و موازينى را كه براى آن تعيين كرده‌اند بداند . محدثينى كه به مرتبهء اجتهاد نرسيده‌اند و فقط نقل حديث مىكنند اين امور را نمىدانند ، و سنت واقعى رسول الله ( ص ) را نمىتوانند تشخيص دهند . و اين از نظر رسول الله ( ص ) بىارزش است . مسلم است كه آن حضرت نمىخواسته‌اند فقط « قال رسول الله ( ص ) » و عن رسول الله ( ص ) گر چه دروغ باشد و از آن حضرت نباشد در بين مردم رواج پيدا كند . بلكه منظورشان اين بوده كه سنت واقعى نشر شود ، و احكام حقيقى اسلام بين مردم گسترش يابد . روايت مَنْ حَفِظَ عَلى أُمَّتى أرْبَعينَ حَديثاً ، حَشَره الله فَقيهاً [2] و ديگر رواياتى كه در تمجيد از نشر احاديث وارد شده ، [3] مربوط به محدثينى نيست كه اصلًا نمىفهمند حديث يعنى چه ؟ اينها راجع به اشخاصى است كه بتوانند حديث رسول اكرم ( ص ) را مطابق حكم واقعى اسلام تشخيص دهند . و اين ممكن نيست مگر مجتهد و فقيه باشند ، كه تمام جوانب و قضاياى احكام را بسنجند ، و روى موازينى كه در دست دارند ، و نيز موازينى كه اسلام و ائمه ( ع ) معين كرده‌اند ، احكام واقعى اسلام را به دست آورند . اينان خليفهء رسول الله ( ص ) هستند كه احكام الهى را گسترش مىدهند و علوم اسلامى را به مردم تعليم مىكنند ، و حضرت در حق آنان دعا كرده است : اللَّهمّ ارحم خلفائى .
بنا بر اين ، جاى ترديد نيست كه روايت اللَّهمّ ارحم خلفائى شامل راويان حديثى كه حكم كاتب را دارند نمىشود ؛ و يك كاتب و نويسنده نمىتواند خليفهء رسول اكرم ( ص ) باشد . منظور از « خلفا » ، فقهاى اسلاماند . نشر و بسط احكام و تعليم و تربيت مردم با فقهايى است كه عادلند ؛ زيرا اگر عادل نباشند ، مثل قضاتى هستند كه روايت بر ضد اسلام جعل كردند ؛



[1] جمع عقلايى » شيوهء مردمان عاقل و زبان دان را گويند كه دو كلام و دليل در ظاهر متنافى را با هم آشتى دهند و يكى را در مقابل ديگرى از درجهء اعتبار ساقط ننمايند ، و از اين راه مراد گوينده را معلوم سازند . براى مثال دو دليل « هر زن و مرد زنا كار را صد تازيانه بزنيد » و « زنا كار محصن را سنگسار كنيد » در نظر نخست متنافى است ، اما عقلاء اول را « عام » و دوم را « خاص » مىگيرند ، و حكم عام را در مورد خاص سرايت نمىدهند . و به عبارت ديگر ، خاص را از دايره شمول عام خارجه ساخته و به هر دو دليل عمل مىكنند .
[2] اين مضمون با الفاظ مختلف در منابع شيعه و اهل سنّت آمده است . براى نمونه خصال ، ج 2 ، « باب الأربعين » حديثهاى 15 - 19 ؛ اختصاص ، ص 2 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 153 - 157 .
[3] اصول كافى : ج 1 ، « كتاب فضل العلم » . « باب رواية الكتب و الحديث » بحار الأنوار : ج 2 ، باب 16 و 20 و 21 .

63

نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست