علما مىباشد ، انجام يك انقلاب سياسى را ضرورى ميسازد . امام خمينى در ادامه با ذكر روايتى از فضل بن شاذان در فلسفه تشريع حكومت ، به لزوم تشكيل حكومت از نظر اخبار و روايات ميپردازد .
بخش مهمى از كتاب « ولايت فقيه » به بيان فرق حكومت اسلامى با ساير حكومتها اختصاص يافته است و به اين نكته اشاره شده است كه حكومت اسلامى نوع خاصى از حكومت مشروطه است يعنى مشروط به قوانين اسلام ؛ بدين جهت از نظر امام خمينى وظيفه قوه مقننه و مجالس قانونگذارى در واقع برنامه ريزى براى وزارتخانه هاى مختلف و تشكيلات حكومت در محدوده احكام اسلامى است نه قانونگذارى مصطلح در ساير حكومتها .
حضرت امام در ادامه مباحث ولايت فقيه به شرايط زمامدار كه مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است اشاره مىكند و ميفرمايد : پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير براى زمامدار دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از : علم به قانون و عدالت .
ولايت فقيه در عصر غيبت موضوع مباحث بعدى كتاب است . امام خمينى با تكيه بر مطالب گذشته ميفرمايند : « اكنون كه دوران غيبت است و از طرفى بنا است احكام اسلام اجرا شود و از طرف ديگر از طرف خداى متعال كسى براى اجراى احكام تعيين نشده است ، تكليف چيست ؟ » و سرانجام پس از بررسى اين موضوع چنين نتيجه ميگيرند كه « خداوند خاصيت حكومتى را كه از صدر اسلام تا زمان [ شروع غيبت ] حضرت صاحب ( ع ) موجود بود براى بعد غيبت هم قرار داده است . اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بيشمارى از فقهاى عصر ما موجود است ، اگر با هم اجتماع كنند مىتوانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند » و بعد به اين مطلب اشاره ميكنند كه ولايت فقيه يك امر اعتبارى عقلايى است و تمام اختياراتى كه پيامبر و أئمه براى اداره جامعه داشته‌اند براى فقيه جامع الشرايط نيز ثابت است و اين ولايت « واقعيتى جز جعل ندارد وفى حد ذاته شأن ومقامى نيست بلكه وسيله انجام وظيفه اجراى احكام است . » حضرت امام پس از اين مباحث به هدفهاى عالى حكومت وخصال لازم براى حاكم

5