هشدار ميدهند كه با جديت تمام به وظايف سياسى و اجتماعى خويش همت گمارند ، و فريب اين نقشه ها و شبهه ها را نخورند زيرا اسلام با پيشرفت مادى مخالف نيست و مشكلات اجتماعى راه حلهاى اخلاقى و اعتقادىمىخواهد و اسلام دينى است جامع كه قادر است تمامى مشكلات را حل كند مشروط به آنكه انديشمندان و علماى اسلام به تلاش برخيزند .
امام خمينى با بيان اين واقعيت مسلّم تاريخى كه پيامبر اكرم ( ص ) خليفه تعيين كرده است . اين سؤال را مطرح مىكند كه آيا تعيين خليفه براى بيان احكام است ؟ بيان احكام كه خليفه نميخواهد . خليفه براى حكومت است ، براى اجراى مقررات و قوانين است . در اينجا مهم اين است كه ما به ضرورت تشكيل حكومت اسلامى معتقد شويم و در اين صورت است كه جايگاه خليفه روشن مىشود .
حضرت امام در اين كتاب مواردى را به عنوان دلايل ضرورت تشكيل حكومت اسلامى ذكر ميكنند كه عبارتنداز :
1 - عمل پيامبر در تشكيل حكومت ؛ 2 - ضرورت استمرار اجراى احكام الهى كه فقط در زمان پيامبر ضرورت ندارد بلكه براى هميشه است ؛ 3 - ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت قابل اجرا نيست . مثل : احكام مالى ، دفاع ملى ، و احكام حقوقى و جزايى .
امام خمينى پس از بيان مستدل ضرورت حكومت اسلامى ، به سابقه تاريخى انحراف از اين اصل كه به عصر بنى اميه باز ميگردد و در دوران بنى عباس ادامهمىيابد ، اشارهمىكنند . با اين بيان كه روش آنان در حكومت شيوه‌اى ضد اسلامى و به صورت نظام شاهنشاهى ايران و و امپراتورى روم و فراعنه مصر بود و در دورانهاى بعد نيز به همان اشكال غير اسلامى ادامه يافت . حضرت امام تأكيد مىكند كه عقل و شرع بر قيام براى تغيير اين وضع حكم ميكنند پس وقوع يك انقلاب سياسى ضرورتمىيابد و علاوه بر ضرورت جلوگيرى از حكومت طاغوتى و لزوم ايجاد زمينه لازم براى حكومت اسلامى و پياده شدن احكام اسلام ، لزوم وحدت امت اسلامى كه بر اثر عوامل گوناگون داخلى و خارجى دچار تفرقه شده و نيز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم كه از تكاليف الهى مسلمين و بخصوص

4