إسم الكتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 157)

اگر اين تشريفات پر خرج سلطنتى و اين ريخت و پاشها و اختلاسها نبود ، بودجهء مملكت كسر نمىآورد تا در برابر آمريكا و انگليس خاضع شوند و تقاضاى قرض و كمك كنند . مملكت به خاطر اين ريخت و پاشها و اختلاسها محتاج شده است ؛ و گر نه نفت ما كم است ؟ يا ذخاير و معادن نداريم ؟ همه چيز داريم : لكن اين مفتخوريها و اختلاسها و گشاد بازيهايى كه به حساب مردم و از خزانهء عمومى مىشود مملكت را بىچاره كرده است . اگر اينها نبود ، احتياج پيدا نمىكرد كه از اينجا راه بيفتد برود آمريكا ، در برابر ميز آن مردك ( رئيس جمهور آمريكا ) گردن كج كند كه مثلًا به ما كمك كنيد ! از طرف ديگر ، تشكيلات ادارى زايد و طرز ادارهء توأم با پرونده سازى و كاغذبازى ، كه از اسلام بيگانه است ، خرجهايى بر بودجهء مملكت تحميل مىكند كه از خرجهاى حرامِ نوع اول كمتر نيست . اين سيستم ادارى از اسلام بعيد است . اين تشريفات زايد كه براى مردم جز خرج و زحمت و معطلى چيزى ندارد از اسلام نيست . مثلًا آن طرزى كه اسلام براى احقاق حقوق و حل و فصل دعاوى و اجراى حدود و قانون جزا تعيين كرده است بسيار ساده و عملى و سريع است . آن وقت كه آيين دادرسى اسلام معمول بود ، قاضى شرع در يك شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و يك قلم و دوات فصل خصومات مىكرد و مردم را به سراغ كار و زندگى مىفرستاد . اما حالا اين تشكيلات ادارى دادگسترى و تشريفات آن خدا مىداند چقدر زياد است و تازه هيچ كارى هم از پيش نمىبرد . اينهاست كه مملكت را محتاج مىكند ، و جز زحمت و معطلى اثرى ندارد .
< فهرس الموضوعات > شرايط زمام دار < / فهرس الموضوعات > شرايط زمام دار شرايطى كه براى زمام دار ضرورى است ، مستقيماً ناشى از طبيعت طرز حكومت اسلامى است . پس از شرايط عامه ، مثل عقل و تدبير دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارتند از :
< فهرس الموضوعات > 1 علم به قانون 2 عدالت .
< / فهرس الموضوعات > 1 علم به قانون 2 عدالت .
چنان كه پس از رسول اكرم ( ص ) وقتى در آن كس كه بايد عهده دار خلافت شود اختلاف پيدا شد ، باز در اين كه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچ گونه اختلاف نظرى ميان مسلمانان بروز نكرد . اختلاف فقط در موضوع بود .

47