نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 48
1 چون حكومت اسلام حكومت قانون است ، براى زمام دار علم به قوانين لازم مىباشد . چنان كه در روايت آمده است . نه فقط براى زمام دار بلكه براى همهء افراد ، هر شغل يا وظيفه و مقامى داشته باشند ، چنين علمى ضرورت دارد . منتها حاكم بايد افضليت علمى داشته باشد . ائمهء ما براى امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد . [1] اشكالاتى هم كه علماى شيعه بر ديگران نمودهاند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد ، پس لايق خلافت و امامت نيست . فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد ، پس لايق امامت نيست . [2] و . . . « قانوندانى » و « عدالت » از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسى است . چيزهاى ديگر در آن [3] دخالت و ضرورت ندارد . مثلًا علم به چگونگى ملايكه ، علم به اين كه صانع تبارك و تعالى داراى چه اوصافى است ، هيچ يك در موضوع امامت دخالت ندارد . چنان كه اگر كسى همهء علوم طبيعى را بداند و تمام قواى طبيعت را كشف كند ، يا موسيقى را خوب بلد باشد ، شايستگى خلافت را پيدا نمىكند . و نه به اين وسيله بر كسانى كه قانون اسلام را مىدانند و عادلند ، نسبت به تصدى حكومتْ اولويت پيدا مىكند . آن چه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اكرم ( ص ) و ائمهء ما ( ع ) در بارهء آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده ، اين است كه حاكم و خليفه اولًا بايد احكام اسلام را بداند ، يعنى قانوندان باشد ؛ و ثانياً عدالت داشته از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد . عقل همين اقتضا را دارد ؛ زيرا حكومت اسلامى حكومت قانون است ، نه خودسرى و نه حكومت اشخاص بر مردم . اگر زمام دار مطالب قانونى را نداند ، لايق حكومت نيست : چون اگر تقليد كند ، قدرت حكومت شكسته مىشود . و اگر نكند ، نمىتواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد .
[1] على ( ع ) مىفرمايد : أَيُّهَا النّاسُ ، إنَّ أحَقَّ النّاسِ بِهذَا الأَمْرِ أقْواهُمْ عَلَيْه وَأعْلَمُهُمْ بِأمْرِ اللَّه مِنْه . ( اى مردم ، سزاوارترين مردمان براى خلافت ، تواناترين و داناترين ايشان به دستورهاى خداوند است ) نهج البلاغه ، « خطبه » 172 . و الاحتجاج ، ج 1 ، ص 229 ؛ بحار الأنوار ، ج 25 ، ص 116 ، « كتاب الامامة » ، « باب جامع فى صفات الامام » . [2] كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد ، علَّامه حلَّى ، « مقصد » پنجم ، « مسأله » ششم . [3] زمامدارى .
48
نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 48