responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 19


جُندى ( سرباز ) بودند ؛ سردار بودند ؛ جنگى بودند . در جنگهايى كه شرحش را در تاريخ ملاحظه مىفرماييد با لباس سربازى به جنگ مىرفتند ؛ آدم مىكشتند ؛ كشته مىدادند . امير المؤمنين ( ع ) « خود » بر سر مبارك مىگذاشت و زره بر تن مىكرد و شمشير حمايل داشت . حضرت امام حسن ( ع ) و سيد الشهداء چنين بودند . بعد هم فرصت ندادند و گر نه حضرت باقر ( ع ) هم اين طور مىبود حالا مطلب به اينجا رسيده كه پوشيدن لباس جندى مضر به عدالت انسان است ! و نبايد لباس جندى پوشيد ! و اگر بخواهيم حكومت اسلامى تشكيل دهيم ، بايد با همين عبا و عمامه تشكيل حكومت دهيم ، و الَّا خلاف مروت و عدالت است ! اينها موج همان تبليغاتى است كه به اينجا رسيده ؛ و ما را به اينجا رسانيده است كه حالا محتاجيم زحمت بكشيم ، تا اثبات كنيم كه اسلام هم قواعد حكومتى دارد .
اين است وضع ما . خارجيها به واسطهء تبليغاتى كه كرده‌اند و مبلغينى كه داشته‌اند اين اساس را درست كرده‌اند . قوانين قضايى و سياسى اسلام را تمام از اجرا خارج كرده‌اند ؛ و به جاى آن مطالب اروپايى نشانده‌اند ، تا اسلام را كوچك كنند و از جامعهء اسلامى طرد كنند ؛ و عمالشان را روى كار بياورند و آن سوء استفاده ها را بكنند .
نقش تخريبى و فاسد كنندهء استعمار را گفتيم ؛ حالا عوامل درونى بعضى از افراد جامعهء خودمان را بايد بر آن اضافه كنيم . و آن خود باختگى آنهاست در برابر پيشرفت مادى استعمارگران . وقتى كشورهاى استعمارگر با پيشرفت علمى و صنعتى يا به حساب استعمار و غارت ملل آسيا و آفريقا ، ثروت و تجملاتى فراهم آوردند ، اينها خود را باختند . فكر كردند راه پيشرفت صنعتى اين است كه قوانين و عقايد خود را كنار بگذارند ! همين كه آنها مثلًا به كرهء ماه رفتند ، اينها خيال مىكنند بايد قوانين خود را كنار بگذارند ! رفتن به كرهء ماه چه ربطى دارد به قوانين اسلامى ؟
مگر نمىبينند كه كشورهايى با قوانين و نظامات اجتماعى متضاد توانسته‌اند در پيشرفت صنعتى و علمى و تسخير فضا با هم رقابت كنند ، و با هم پيش

19

نام کتاب : ولايت فقيه ( فارسي ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست