تصور شود كه اسلام مانند مسيحيت اسمى و نه حقيقى چند دستور در بارهء رابطهء بين حق و خلق است ، و « مسجد » فرقى با « كليسا » ندارد .
آن روز كه در غرب هيچ خبرى نبود و ساكنانش در توحش به سر مىبردند و آمريكا سرزمين سرخ پوستان نيمه وحشى بود ، دو مملكت پهناور ايران و روم محكوم استبداد و اشرافيت و تبعيض و تسلط قدرتمندان بودند ، و اثرى از حكومت مردم و قانون در آنها نبود [1] ؛ خداى تبارك و تعالى به وسيلهء رسول اكرم ( ص ) قوانينى فرستاد كه انسان از عظمت آنها به شگفت مىآيد . براى همهء امور قانون و آداب آورده است . براى انسان پيش از آن كه نطفه اش منعقد شود ، تا پس از آن كه به گور مىرود ، قانون وضع كرده است . همانطور كه براى وظايف عبادى قانون دارد ، براى امور اجتماعى و حكومتى قانون و راه و رسم دارد . حقوق اسلام يك حقوق مترقى و متكامل و جامع است . كتابهاى قطورى كه از دير زمان در زمينه هاى مختلف حقوقى تدوين شده ، از احكام « قضا » و « معاملات » و « حدود » [2] و « قصاص » [3] گرفته تا روابط بين ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين الملل عمومى و خصوصى ، شمه‌اى از احكام و نظامات اسلام است . هيچ موضوع حياتى نيست كه اسلام تكليفى براى آن مقرر نداشته ، و حكمى در بارهء آن نداده باشد .
دستهاى اجانب براى اين كه مسلمين و روشن فكران مسلمان را ، كه نسل جوان ما باشند ، از اسلام منحرف كنند ، وسوسه كرده‌اند كه اسلام چيزى ندارد ، اسلام پاره‌اى احكام حيض و نفاس است ! آخوندها بايد حيض و نفاس بخوانند ! .
حق هم همين است . آخوندهايى كه اصلًا به فكر معرفى نظريات و نظامات و جهانبينى اسلام نيستند ، و عمدهء وقتشان را صرف كارى مىكنند كه آنها مىگويند و ساير كتابهاى [ « فصول » ] اسلام را فراموش كرده‌اند ، بايد مورد چنين اشكالات و حملاتى قرار

[1] تاريخ تمدن اسلامى ، جرجى زيدان ، ج 10 ، ص 33 - 41 . تاريخ اجتماعى ايران ، مرتضى راوندى ، ص 660 . ايران در زمان ساسانيان ، آرتور كريستنسن ، ص 470 و 523 . جهان در عصر بعثت ، شهيد محمد جواد باهنر ، اكبر هاشمى رفسنجانى . تاريخ روم ، آلبر ماله و ژول ايزاك . تاريخ كليساى قديم در امپراطورى روم و
[2] حد » در شرع اسلام بر آن دسته از مجازاتهاى بدنى اطلاق مىشود كه براى معاصى خاصى مقرر مىگردند . اندازه اين مجازاتها از سوى شارع تعيين شده است .
[3] قصاص » در فقه اسلام ، عبارت است از آن كه به حكم قانون ، عين جنايت خواه قتل باشد يا قطع عضو و يا ضرب و جرح ، در مورد جانى اعمال شود ؛ اگر كسى كه مورد جنايت واقع شده يا اولياى او تقاضاى قصاص نمايند و از اخذ ديه امتناع ورزند .

12