رد مظالم و مخالفت با ظالم مىكند .
عمدهء وجوب امر به معروف و نهى از منكر براى اين امور است . ما امر به معروف و نهى از منكر را در دائرهء كوچكى قرار داده و به مواردى كه ضررش براى خود افرادى است كه مرتكب مىشوند ، يا ترك مىكنند محصور ساخته‌ايم در اذهان ما فرو رفته كه . منكرات . فقط همينهايى هستند كه هر روز مىبينيم يا مىشنويم . مثلا اگر در اتوبوس نشسته‌ايم موسيقى گرفتند ، يا فلان قهوه خانه كار خلافى را مرتكب شد ، يا در وسط بازار كسى روزه خورد منكرات مىباشد و بايد از آن نهى كرد ! و به آن منكرات بزرگ توجه نداريم . آن مردمى را كه دارند حيثيت اسلام را از بين مىبرند حقوق ضعفاء را پايمال مىكنند و . . بايد نهى از منكر كرد . اگر يك اعتراض دسته جمعى به ظلمه كه خلافى مرتكب مىشوند ، يا جنايتى مىكنند بشود ، اگر چند هزار تلگراف از همهء بلاد اسلامى به آنها بشود كه اين كار خلاف را انجام ندهيد يقينا دست برمىدارند . وقتى كه بر خلاف حيثيت اسلام و مصالح مردم كارى انجام دادند ، نطقى ايراد كردند اگر از سراسر كشور ، از تمام قراء و قصبات از آنان استنكار شود زود عقب نشينى مىكنند . خيال مىكنيد مىتوانند عقب نشينى نكنند ؟ هر گز نمىتوانند . من آنها را مىشناسم . من مىدانم كه چكاره‌اند . خيلى هم ترسو هستند . خيلى زود عقب نشينى مىكنند . ليكن وقتى كه ديدند ما از آنها بى عرضه تريم جولان مىدهند .
در قضيه‌اى كه علماء با هم اتحاد داشتند و اجتماع كردند و از شهرستانها هم از آنها پشتيبانى شد و هيئتها آمدند ، خطابه ها ايراد كردند دستگاه عقب نشينى كرد و آن قرار داد را نسخ نمود [1] بعد كه به تدريج ما را سرد و سست كردند و از هم جدا ساختند و براى هر يك تكليف شرعى معين كردند در نتيجهء اين اختلاف كلمه و تشتت

[1] اشاره است به قضيه لايحه موسوم به « لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى » كه در 16 مهر 1341 از سوى دولت وقت به تصويب رسيد . در متن تصويب نامه قيد « اسلام » از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان برداشته شده بود و سوگند به « كتاب آسمانى » جايگزين سوگند به « قرآن » گرديده بود . اين لايحه نسخت از سوى حضرت امام و سپس از طرف مراجع ديگر تقبيح و مردود گرديد . جانبدارى گروههاى مردم از سخنان و اوامر پيگير حضرت امام و انتشار اعلاميه هاى مراجع تقليد سرانجام باعث گرديد كه دولت در 17 آذر همان سال رسما لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى را ملغى اعلام دارد . بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينى ( س ) ، ص 141 - 216 .

118